وقّعت وزارة الاستثمار، أمس، 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع، بحضور وزير الاستثمار م. خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، وذلك خلال ثاني أيام معرض الدفاع العالمي 2022 المقام حالياً في العاصمة الرياض.
وتستهدف الـ 12 مذكرة تعزيز الاستثمار في الفرص الواعدة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوفير الممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار، إضافة إلى التباحث بشأن إنشاء مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات في المملكة. وأوضح م. الفالح أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المملكة توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، منوهاً بأن المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري، مبيناً أن قيمة الاستثمارات في القطاع ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول عام 2030م، وأن من المتوقع أن يُسهم قطاع الدفاع بحوالي 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2030م.
وأشار إلى أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقرات إقليمية لعددٍ من الشركات العالمية في المملكة.
من جانبه، لفت م. العوهلي، إلى أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2 % في 2016م إلى 11.7 % في 2021م، وهو الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول العام 2030، وهو ما يزيد على 50 %.
