نظام الأحوال الشخصية.. تعزيز للعدالة الناجزة ونهج للتطوير والإصلاح

- يؤكد ولي العهد على أهمية هذا المشروع لاستقرار الأسرة والمجتمع
- يمثل نقلة نوعية كبرى في استقرار الأسرة وتمكين المرأة
- يأتي استكمالًا للجهود التي بدأها سمو ولي العهد منذ العام 2016
- يتضمن أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية
تحظى منظومة التشريعات المُتخصصة بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وهو ما يعكس حرصه الكبير يحفظه الله على تطوير المنظومة التشريعية بالكامل؛ بما يُعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الناجزة، ويضمن تحققهما بالشكل الكامل.
ويعتبر صدور نظام الأحوال الشخصية الجديد خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، يعكس التزام سمو ولي العهد في إطلاق هذا النظام، وفق الموعد الذي سبق أن حدده سموه ديسمبر الماضي؛ في تأكيد منه يحفظه الله على أهمية هذا المشروع وانعكاساته على استقرار الأسرة والمجتمع.
كما يعكس استحداث نظام الأحوال الشخصية التزام قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لنهج التطوير والإصلاح، أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، لما يُشكله من نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
كما يؤكد اهتمام سمو ولي العهد بنظام الأحوال الشخصية -كما الأنظمة الأخرى المُكمّلة لمنظومة التشريعات المُتخصصة-، حيث يؤكد حرص سموه على إصلاح وتطوير البيئة التشريعية؛ لما لذلك من أثر كبير في القضاء على جميع الإشكالات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة في أوقات سابقة.
ويؤمن سمو ولي العهد بأن المرأة تمُثل نصف المجتمع وأكد على ذلك في أكثر من مُناسبة، ويأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية كواحد من أهم متطلبات استقرار المرأة والأسرة على حد سواء، بما يضمن تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية.
ويأتي نظام الأحوال الشخصية استكمالًا للجهود التي بدأها سمو ولي العهد منذ العام 2016، حينما قال "هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد"، إذ يأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية في إطار حرص سموه على أن تتمتع النساء بكامل حقوقها وخصوصًا فيما يتعلق بمسائل الزواج والنفقة وغيرها.