وأشاروا إلى أن نظام الأحوال، سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية. مبينين أنه جاء شاملاً في معالجة كافة المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا للعلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكافة تفاصيلها. كما سيساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.
تقنين المشكلات
وقالت الاستشارية الأسرية والزوجية والتربوية والمتخصصة في مجال تمكين المرأة د.الهنوف الحقيل، إن للنظام الجديد أهمية قصوى في تقنين المشكلات الأسرية التي نجدها بالعيادات المتخصصة والمحاكم، وتنظيم التعاملات بين الأفراد داخل الأسرة دون إجحاف أو إثارة مشكلات وفقا للشريعة، دون تجاهل المبادئ السامية بين الزوجين والأسرة من مودة ورحمة وألفة. مبينة أنه وجد ليحل المشكلات دون اجتهادات إصلاحية أو قضائية، وليوضح حدود كل طرف وحدود التعاملات بمنهج رباني عظيم.
تنظيم العلاقات
وذكر المحامي والقانوني محمد الجشي، أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يؤكد أن المملكة تسير وفق خطوات جادة ومدروسة تحت إشراف سمو ولي العهد، نحو تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إقرار وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتحقق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزز من مكانة المملكة عالميا، لأنه يشكل نقلة نوعية في جهود حماية حقوق الإنسان وحقوق وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة بحسب النظام.
بوابة نجاة
وبين مستشار تطوير الذات وخبير العلاقات والمستشار الأسري د. طلال أبا ذراع، أن النظام الجديد مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صيانة وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام.
وأكد أن تاريخ إقرار النظام يواكب موعد الاحتفاء العالمي لحقوق المرأة 8 مارس من كل عام. مشيرا إلى أنه يحفظ أيضا كرامة الزوج، بأن لا تغادر الزوجة بيت الزوجية أو تهمل واجباتها المعروفة ومنها إرضاع أطفالها ما لم يعرضها للخطر الصحي، وهذا النظام حفظ حقوق الرجل والمرأة باختيار الشريك الكفء في تكوين الأسرة وحماهم من التسلط المجتمعي بعادات ظالمة تتسم بالعضل والمنع وحرمان المرأة من الزواج بسبب تعنت وليها أو طمعه في أموالها فجعل النظام قوة السلطة هي مقام الولي مع الكفء لتهنأ الزيجات بالمكافأة والتراضي والحياة الكريمة.
وأكد أن الخبراء الأسريين يعتبرون هذا النظام الذي لطالما طال انتظاره، هو بوابة النجاة لحماية الأسرة السعودية من جوانب الظلم والحيف الذي استغلها المعنفون لعقود طويلة اعتمادا على نصوص مطلقة وأقوال فقهاء مبهمة.
ملامسة المتغيرات
وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة والباحثة الاجتماعية والمستشارة الأسرية نسرين أبو طه، إلى أن النظام يحقق الحق والعدالة لجميع أفراد المجتمع وأفراد الأسرة، عبر نصوصه التي راعت كل جديد على أرض الواقع وملامسة جميع متغيرات الحياة الاجتماعية، عبر تحديد النصوص التي يتم اتباعها من قبل القضاء بعيداً عن الاجتهادات الفردية، محققا العدالة لجميع الأطراف مرتكزا على أنظمة محددة وواضحة المفاهيم والأحكام متماثلة في الحكم ومما يتسبب في تحقيق التنمية بجميع معانيها والارتقاء بأفراد المجتمع وتنمية ثقافتهم الحقوقية والعدلية من خلال تقوية السلطة التنفيذية التي تعكس مستوى التقدم.
وأوضحت أنه سيساهم من خلال أنظمته ونصوصه الواردة في تحقيق سعادة واستقرار الأسرة داخل المجتمع من خلال التوعية وتجويد المعرفة بثقافة النظام والحقوق بالنسبة للمرأة التي أولاها لها الشرع والدين الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بـ «الزواج - الطلاق - الميراث - التجارة» وغيرها.
عهد ذهبي
وأكدت الأخصائية الاجتماعية والكاتبة سوزان المشهدي، أن المملكة تعيش العهد الذهبي الذي يراعى حقوق نصف المجتمع ويراعي الأسرة والحفاظ عليها، مبينة أن نقاط الخلاف والاختلافات العرفية أفرزت بيئة خصبة للمشاكل التي وصلت في الماضي القريب لحد القتل والابتزاز وتوضيح ذلك شرعا وإلحاقه بقانون يحفظ حق المرأة. وبينت أنه من حق الزوجة السكن في منزل مستقل، مضيفة أن النظام انتصر لأحد حقوقها الشرعية التي كفلها الشرع وتغاضى عنها المجتمع تحت ثقافة العرف والتقاليد والعيب. كما أن للمرأة الحق في أن يتحمل زوجها مسؤوليتها كاملة ولها حرية الرفض دون حرج حتى لو كانت غنية ولديها راتب، وكثير من النساء تساعد أزواجهن طواعية ويحفظ لها الزوج الأصيل ذلك فجاء هذا القانون لتتحرر من العيب والخجل أن تقع بين يدي زوج يبتزها ليسمح لها أن تذهب لعملها ويبتزها ليسمح لها أن تزور أهلها فتقع بين نارين المحافظة على منزلها وبين اليقين بأنه حق من حقوقها وبما يرضي الله وحسب سعة الزوج.
