كما أشار سموه إلى توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله-، ودوره الجوهري في توطين الصناعات العسكرية بالمملكة.
وأوضح سموه أن الاتفاقيات تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة، بما يدعم جاهزية كافة القوات العسكرية، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، والاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها، ودعم إستراتيجيتها الهادفة لبناء قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة.
وتعمل وزارة الحرس الوطني على عقود مستقبلية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 10 مليارات ريال، في مجال الاستدامة والاستحواذ العسكري مع شركات محلية.
كما تعمل الوزارة على دراسة ومراجعة وتقييم دقيق يتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
