استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، كذلك ما تم من الإصلاحات التشريعية، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله-، جميعها تلتقي في إطار حرص سموه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
نظام الأحوال الشخصية، سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية، وقد جاء هذا النظام شاملاً في معالجة كل المشكلات، التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا للعلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكل تفاصيلها، كذلك فهو يراعي نظام الأحوال الشخصية مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.. ونستنبط مما أنف ذكره أن وجود نظام الأحوال الشخصية يسهم في استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.
