أقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة السعودية، العديد من البنود المتعلقة بإدارة المركز، منها اعتماد تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية للعام الماضي، واعتماد الميزانية التقديرية للعام الحالي، إضافة إلى مراجعة العديد من الأنظمة واللوائح لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز في مقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، في دورته الـ 28، برئاسة السعودية متمثلة في المستشار فهد العمري، وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل سلطنة عُمان علي الكاسبي، وممثل مملكة البحرين سامي زينل، وممثل الإمارات محمد المهيري، وممثل الكويت د. محمد الأنصاري، الذي شارك -عبر الاتصال المرئي-.
ويأتي انتقال الرئاسة إلى ممثل المملكة العربية السعودية في المركز وفقا لما تنص عليه المادة (5) من نظام المركز بانتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون.
واطلع المجلس على الخطة، التي يسعى إليها المركز في عقد العديد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشتركة، التي من خلالها يسعى إلى عقد شراكات إستراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون، وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
