نظام الأحوال الشخصية.. تعزيز حقوق المرأة والأسرة دون ضبابية

اتفق مختصون على أن نظام الأحوال الشخصية يعد نقلة نوعية في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، إذ روعي فيه أحدث التوجهات القانونية، والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، مشيرين إلى أنه سيُسهم في تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأوضحوا لـ (اليوم) أن النظام يعكس حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، -حفظه الله- على تطوير المنظومة التشريعية بالكامل بما يعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الناجزة، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، واللحاق بركب الرؤية الطموحة في جميع المجالات.
نقلة نوعية في حماية حقوق الإنسان
أكد الباحث القانوني فيصل الشاطري أن نظام الأحوال الشخصية يأتي استكمالا للجهود التي بدأها سمو ولي العهد منذ العام 2016، حينما قال: «هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد»، إذ يأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية في إطار حرص سموه على أن تتمتع النساء بكامل حقوقهن، خاصة فيما يتعلق بمسائل الزواج والنفقة وغيرها.
وأضاف: يعكس نظام الأحوال الشخصية الجديد التزام سمو ولي العهد بإطلاق هذا النظام وفق الموعد الذي سبق أن حدده سموه، في ديسمبر الماضي، في تأكيد منه - يحفظه الله - على أهمية هذا المشروع وانعكاساته على استقرار الأسرة والمجتمع، وقد بينت وزارة العدل أبرز ملامح النظام الجديد، ومن أهم مضامينه تحديد السن الأدنى للزواج، وكذلك معالجة غياب الولي أو عضل المرأة عن الزواج، والإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكذلك حفظ حقوق الأطفال كالحضانة وغيرها، مشيرا إلى أن النظام كفل حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في بعض الحالات، وكذلك الحفاظ على كيان الأسرة.
وتابع: النظام يعكس التزام قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لنهج التطوير والإصلاح، أخذا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، لما يشكله من نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق، إذ تحظى منظومة التشريعات المتخصصة بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وهو ما يعكس حرصه الكبير - يحفظه الله - على تطوير المنظومة التشريعية بالكامل، بما يعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الناجزة، ويضمن تحققهما بالشكل الكامل.
مواكبة أحدث الأطر النظامية عالميا
قال القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وجرائم الإرهاب سابقا د. يوسف الغامدي، إن نظام الأحوال الشخصية يمثل فخر أنظمة العرب والمسلمين في هذا الزمان، إذ جاء في أجود وأحدث الأطر النظامية والتشريعات العالمية، وهو نظام مستمد من شريعة سماوية خالدة لا يأتيها الباطل، لا من بين يديها ولا من خلفها، مشيرا إلى أنه نظم النصوص الشرعية والقواعد الفقهية المتعلقة بالأقضية فيما يخص الأسرة والأحوال الشخصية، ليخرج في حلة نظامية رائعة وحديثة، سهلة الفهم وسلسة التطبيق على القاضي والمتقاضي، هو جزء من منظومة التشريعات المتخصصة، التي تحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من سمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظه الله -، وهذا ما يعكس حرص سموه الكريم - أيده الله - على تطوير المنظومة التشريعية بالكامل، بما يعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الناجزة ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، واللحاق بركب الرؤية الطموحة في جميع المجالات. وأضاف أن نظام الأحوال الشخصية الجديد جاء لتوثيق حقوق الأسرة وأساسها المرأة والطفل، فقد كان النظام صريحا وواضحا في تبيين حقوقهما؛ كون النظام يكفل حقوق الأسرة والأحوال الشخصية دون ضبابية أو تسلط وعدم تنظيم وتباين في الأحكام.
تطوير البيئة التشريعية والقانونية
ذكرت الأكاديمية المتخصصة في السياسات السكانية والتنمية د. عبلة مرشد، أن رؤية المملكة 2030، تركز في أهدافها الرئيسة على تمكين المرأة وتعزيز نسبة مشاركتها في بناء المجتمع وتنميته في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة، وتعد حزمة التشريعات القانونية والإصلاحات المدنية في قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة، التي أطلقتها المملكة برعاية من ولي العهد - حفظه الله -، القاعدة المؤسسية التي يرتكز عليها مشروع تمكين المرأة بما يناسب مؤهلاتها وقدراتها، وبما يحترم خصوصيتها وحريتها، سعيا نحو تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، واستشعارا من القيادة بأهمية تطوير البيئة التشريعية والقانونية وتحديثها بما يناسب مستهدفات السعودية اليوم والمستقبل، يؤكد أننا بفضل من الله نسير على خطى ثابتة ومدروسة في تحقيق تطلعاتنا وأهدافنا التنموية، وأن ما نشهده من ارتفاع كبير في مشاركة المرأة في جميع المجالات الوطنية، التي كانت حكرا على الرجال سابقا، يترجم فعليا صدق العزيمة وعمق الرؤية نحو بناء حاضر ملهم ومستقبل واعد بمزيد من الإنجازات والمكتسبات، التي تحققها المرأة اليوم، تعزيز تمكين المرأة هو تعزيز لمكاسب ومقدرات وطن، كانت المرأة تعاني من التهميش وعدم المساواة في الفرص بين الجنسين استنادا إلى قوانين موضوعة لا تخدم التنمية المستدامة، وتحد من استثمار مقدراتنا الوطنية. وقالت إن تحديث وتطوير قوانين وتشريعات الأحوال الشخصية، أسهم في تحقيق قفزة نوعية في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية أسهم في تعظيم صورة السعودية اليوم، ويبشر بمستقبل منتج وزاهر يؤدي لمزيد من النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وأكدت أن اهتمام سمو ولي العهد بتطوير نظام الأحوال الشخصية، الذي بدأ منذ العام 2016، يأتي في إطار إيمانه بأن المرأة نصف المجتمع، وحرصه على أن تتمتع المرأة بكامل حقوقها المشروعة، التي يُقرها القرآن والسنة.
الجمع بين معالجة الواقع وتنبؤات المستقبل
قال الباحث في التنمية والعدالة د. معتوق الشريف، إن المملكة مستمرة في إصدار معالجة الثغرات التشريعية، ومواكبة تطوير الأنظمة والقوانين، مع متابعة سمو ولي العهد -يحفظه الله- لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية، بما يواكب مستجدات العصر، ويكفل حقوق الجميع، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن هذا التحديث الذي يتواكب مع ما تشهده المملكة في كل مناحي الحياة وفق إستراتيجية رؤية المملكة 2030، يستهدف تمكين الجميع من حقوقهم من أجل تحقيق السعادة للجميع، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد سيقضي على التسلط الذكوري، الذي كان سائدا تجاه الزوجة والأولاد، وكان سببا في كثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتؤثر سلبا على الأولاد والزوجات. وأضاف: تحديث أنظمة هذا المجال بشكل مستمر هو أمر مهم وطبيعي؛ لأن المجتمعات دائمة التغير، لذلك لا بد من مواكبة التشريعات والأنظمة لهذه التغيرات، مشيرا إلى أن النظام يعكس رؤية سمو ولي العهد الثاقبة والحكيمة، إذ يجمع بين معالجة الواقع وتنبؤات المستقبل، مستندا لقاعدة الشريعة الإسلامية، التي نظمت حياة البشر بما حملته من أحكام وتعاليم.
واحد من أهم متطلبات الاستقرار
أوضح الأخصائي الاجتماعي حسن بصفر، أن اهتمام سمو ولي العهد بنظام الأحوال الشخصية كما الأنظمة الأخرى المكملة لمنظومة التشريعات المتخصصة، يؤكد حرص سموه على إصلاح وتطوير البيئة التشريعية؛ لما لذلك من أثر كبير في القضاء على جميع الإشكالات، التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة في أوقات سابقة.
وقال إن نظام الأحوال الشخصية يأتي استكمالا للجهود التي بدأها سمو ولي العهد منذ العام 2016، حينما قال: «هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد»، إذ يأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية في إطار حرص سموه على أن تتمتع النساء بكامل حقوقهن، خاصة فيما يتعلق بمسائل الزواج والنفقة وغيرها، ‏بما أن المرأة تمثل نصف المجتمع، فإن إقرار النظام يمثل واحدا من أهم متطلبات استقرار المرأة والأسرة على حد سواء، بما يضمن تمتعهن بكامل حقوقهن التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية.
رؤية متطورة لبناء مجتمع قوي ومتماسك
أكد الأخصائي الاجتماعي د. عبدالعزيز آل حسن أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بالفرد والأسرة والمجتمع ووحدة الوطن وتماسكه، والرقي بمَن يعيش عليه من مواطنين ومقيمين، والحرص على إعطاء كل ذي حق حقه.
وقال: لعل من أبرز تلك الحقوق ما صرَّح به سمو سيدي ولي العهد، بشأن نظام الأحوال الشخصية، الذي يضمن إعطاء المرأة حقها كاملا، كما ورد في الكتاب والسنة والاهتمام بمسائل الزواج ورعاية الأطفال وحقوق الرعاية والولاية والنفقة، ومراعاة الجانبين الإنساني والمجتمعي.
وأضاف: يحقق النظام رؤية متطورة لبناء أسرة مستقرة متماسكة تراعي الحقوق الزوجية وتربية الأولاد، والبيت، بشكل واضح وصريح، في قضايا الطلاق والنفقة والولاية وحق الزواج ومواجهة العضل وإثبات النسب وحفظ حقوق الطفل، والمساهمة في بناء الأسرة بشكل صحيح يخلو من المشكلات الزوجية والاجتماعية.