وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة أن معدل تضخم أسعار المستهلك بلغ خلال الشهر الثاني من العام الحالي 9ر7% مقابل 5ر7% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل توقعات بارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ارتفاع معدل التضخم يمثل أيضا مشكلة لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي يستعد لبدء زيادة أسعار الفائدة.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع حوالي ثلثي حجم مكونات مؤشر أسعار المستهلك والتي تتأثر بطريقة إنفاق المستهلكين، بنسبة 4% أو أكثر، مقابل ارتفاعها بأقل من نصف في المئة خلال كانون الثاني/يناير الماضي.