من المقرر أن يناقش زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، خيارات من أجل توسيع نطاق التعاون الدفاعي، وذلك خلال اليوم الثاني من قمة أوروبية انطلقت في مدينة فرساي الفرنسية مساء أمس، بعد أكثر من أسبوعين من شن روسيا حرب في أوكرانيا.
وقالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، في مستهل المحادثات "اعتقد أن هناك إجماع على أن الأمور قد تغيرت منذ 24 شباط/فبراير"، مشيرة إلى أول يوم من الهجوم الروسي.
وتركز القمة الأوروبية على تقييم الوضع في أوكرانيا، ودراسة التداعيات الاقتصادية للحرب على التكتل، وأيضا خيارات فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته: "نناقش ضرورة إنفاق المزيد على الدفاع للتعاون أفضل بشأن الدفاع".
وذكر رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل أن القمة تشكل فرصة من أجل جعل الإنفاق الدفاعي أكثر فاعلية. وقال: "في الاتحاد الأوروبي، تتجاوز النفقات العسكرية ما تنفقه روسيا. ولكننا نشتري الكثير من الأشياء المختلفة التي ننفق عليها الكثير من المال".
وأضاف بيتل أن الدفع باتجاه فرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات على روسيا يجب أن يضع في الاعتبار التوازن مع التكاليف الاقتصادية لمثل هذه العقوبات.
وذكر بيتل اليوم الجمعة: "إن من يقترحون عقوبات جديدة هم من سيعودون غدا ويقولون (نحتاج إلى مزيد من الأموال) منكم".
وقال رئيس وزراء لاتفيا كريشيانيس كارينش، قبيل المحادثات اليوم: "لا تزال جميع الخيارات مطروحة."