وأضافت الدراسة: إن المملكة تمتلك إمكانات كبيرة للاستفادة من مواردها لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون لأغراض الاستخدام المحلي، ويمكنها معاونة الدول الأخرى على تحقيق أهدافها المتعلقة بإزالة الكربون عن طريق تصدير الهيدروجين، مشيرة إلى أن المملكة حفزت النهج الهادف للتوسع في إنتاج الهيدروجين بتصدير شحنة تجريبية جديدة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان، فيما تستضيف المملكة أكبر محطة للهيدروجين الأخضر في العالم، والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها في عام 2025.
وأكدت الدراسة أن الهيدروجين من الممكن أن يحل محل الهيدروكربونات في قطاعي النقل والصناعة، فيما يتيح الجمع بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون إمكانية إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون من خلال إنتاج أنواع وقود اصطناعية، مثل الديزل الاصطناعي والكيروسين، وكذلك يمكن إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون المحتجز من إنتاج الهيدروجين في تطبيقات أخرى، مثل الاستخراج المعزز للنفط، ويمكن بدلا من ذلك إزالة الكربون ووضعه في التخزين الجيولوجي.
وأشار التقرير إلى أن الهيدروجين لا يعد مصدرا أساسيا للطاقة فحسب؛ بل ناقلا للطاقة، فيما يؤثر العديد من العوامل على تكاليف إنتاجه بما فيها مصدره والتكنولوجيا المستخدمة لتصنيعه، لافتا إلى أنه حاليا تترتب على عمليات تصنيع الهيدروجين في حد ذاتها آثار كربونية كبيرة، وبالتالي فإنه تتعين إزالة الكربون من الطرق المستخدمة في إنتاجه من أجل قبول الهيدروجين كمصدر للوقود منخفض الكربون.
وأوضح أنه يتم اتباع مسارين تقنيين رئيسين لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، يتمثل المسار الأول في التحليل الكهربي للمياه باستخدام تقنيات توليد الطاقة منخفضة الكربون، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يشار إليها باسم «الهيدروجين الأخضر»، فيما يتمثل المسار الثاني في إعادة تشكيل بخار الميثان باستخدام تقنيات احتجاز الكربون وعزله وتخزينه من أجل احتجاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب، وتعرف هذه الطريقة باسم «الهيدروجين الأزرق».وذكرت الدراسة أن صناع السياسات خلال المناقشات المتعلقة بتحول الطاقة، ينظرون إلى الهيدروجين على أنه بديل مفضل خال من الانبعاثات للنفط والغاز الطبيعي والفحم في القطاعات التي يصعب خفض معدلات انبعاثاتها، مشيرة إلى أن المملكة واحدة من الأماكن القليلة في أنحاء العالم التي تتمتع بثروات من الموارد الكافية لإنتاج كل من الهيدروجين الأزرق والأخضر بتكلفة زهيدة، فضلا عن أن من المتوقع أن تستمر أسعار الطاقة المتجددة في الانخفاض، وأن يرتفع حجم تقنيات التحليل الكهربائي وتقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، إضافة إلى أن من المرجح أن تترجم هذه الاتجاهات إلى انخفاضات ملحوظة في تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وبحسب الدراسة، تقدر تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر بحوالي 2.41 دولار للكيلوجرام الواحد، بسعر مرجعي قدره 23.4 دولار لكل ميجاواط/ ساعة، ويعكس هذا السعر المرجعي مشروع سكاكا الذي يعد المشروع الأول القائم على استخدام الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، وبدأ تشغيله في عام 2020، ومع ذلك بلغ متوسط سعر المزاد لمشاريع الطاقة الشمسية السبعة الجديدة الممنوحة في عام 2020 ما قدره 18.3 دولار / للميجاواط / ساعة، ويمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر بسعر 2.16 دولار/ كجم باستخدام هذا السعر، بوصفه المعيار الحالي للطاقة الشمسية في المملكة.
وبحسب الدراسة، ستؤدي التخفيضات الإضافية في تكاليف أجهزة التحليل الكهربائي والطاقة المتجددة إلى خفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى أقل من 1.50 دولار/ كجم بحلول عام 2030، وتعد تكاليف الإنتاج بهذا الحجم تنافسية للغاية، فيما قد تصل تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى الطويل إلى 1 دولار/ كجم أو أقل بحلول عام 2050، ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة إذا ما انخفضت تكاليف أجهزة التحليل الكهربائي إلى 400 دولار لكل كيلو واط، مع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة إلى أقل من 10 دولارات/ ميجاواط/ ساعة.
وتوقعت الدراسة أن تنخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأزرق بنسبة 16٪ من (1.34) دولار لكل كيلوجرام إلى (1.13) دولار لكل كيلوجرام بحلول عام 2030، عند سعر الغاز الحالي البالغ 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأفادت الدراسة أن التكلفة المنخفضة للهيدروجين في المملكة توفر ميزة نسبية في اقتصادات الهيدروجين، وتنطوي على عدة مزايا في التجارة العالمية للهيدروجين، وفي إزالة الكربون من القطاعات المحلية كثيفة الاستهلاك للكربون، من أجل تصدير السلع النهائية المحايدة للكربون مثل الأمونيا والصلب والأسمنت، مشيرة إلى أن المملكة تستطيع من منظور الموارد ومن الناحية النظرية، أن تتبع إستراتيجية الهيدروجين
الأخضر أو الأزرق فقط، غير أن تطوير كلا المسارين في آن واحد قد يوفر حلا منخفض التكلفة.
