DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

الأمن الإيراني يهاجم احتجاجا للمعلمين ويعتدي عليهم

الأمن الإيراني يهاجم احتجاجا للمعلمين ويعتدي عليهم
الأمن الإيراني يهاجم احتجاجا للمعلمين ويعتدي عليهم
معلمون خلال احتجاج للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم (اليوم)
الأمن الإيراني يهاجم احتجاجا للمعلمين ويعتدي عليهم
معلمون خلال احتجاج للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم (اليوم)
هاجمت قوات الأمن الإيرانية تجمعا احتجاجيا للمعلمين والنشطاء النقابيين، في مدينة رودسر، شمالي البلاد، أمس السبت، ولم تسمح لهم بتنظيم الاحتجاج، كما اعتقلت عددا من الأشخاص، وذلك استمرارا لسياسة الضغط على المعلمين، فيما تم تنظيم عدة مسيرات احتجاجية في مدن إيرانية أخرى، بحسب ما أكد موقع إيران إنترناشيونال.
وكان المعلمون والنشطاء النقابيون يخططون لتنظيم تجمع أمس، بالتزامن مع محاكمة عزيز قاسم زاده، المتحدث باسم نقابة المعلمين في كيلان للاحتجاج على تلفيق الاتهامات.
ووفقا لتقارير «إيران إنترناشيونال»، فقد قامت قوات الأمن ورجال يرتدون ملابس مدنية بالاعتداء العنيف على المحتجين والمركبات التي تقل المعلمين القادمين من مدن أخرى، وأوقفت المركبات لمنع تنظيم هذا التجمع.
واعتقلت قوات الأمن ورجال في ملابس مدنية عدة أشخاص، منهم: محمود بهشتي لنكرودي، ومحمود صديقي بور، وحسن نظريان، ومسعود فرهيخته، وآخرون.
ونقل الموقع الإيراني عن شهود عيان القول إن قوات الأمن هاجمت معلمين ونشطاء نقابيين، ووصفتهم بأنهم «مطالبون بالإطاحة بالنظام»، وقامت بضربهم وإهانتهم.
وبحسب مجلس تنسيق المعلمين، فبينما كان عزيز قاسم زاده في طريقه إلى المحكمة مع أسرته، قام ضباط الأمن بإهانة أفراد أسرته ومنعوهم من مرافقته، إضافة إلى مصادرة هاتف شقيقه، كما اعتقلوا أحد أقاربه.
يذكر أن عزيز قاسم زاده، المتحدث باسم نقابة المعلمين في كيلان، اعتقل آخر مرة يوم 26 سبتمبر، بعد مشاركته في تجمع احتجاجي، وأفرج عنه من سجن رودسر بعد 15 يوما.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الستة الماضية، نظم المعلمون 6 تجمعات و4 اعتصامات على مستوى البلاد.
ومن الأمور التي يطالب بها المعلمون في إيران ولم يتم تطبيقها بعد: تنفيذ قوانين التصنيف، ومعادلة الرواتب.
ونظمت تجمعات نقابية أخرى، أمس، في عدة مدن، بما في ذلك عمال من شركات مملوكة للدولة، تجمعوا أمام مجلس صيانة الدستور للاحتجاج على قرار البرلمان بزيادة 10% في الحد الأدنى للأجور، مطالبين بعدم الموافقة على موازنة عام 1401 الإيراني، الذي يبدأ يوم 21 مارس الحالي.
وفي غضون ذلك، تجمع موظفو وزارة الزراعة في مدن سلسلة ومهاباد وسنقرن بكردستان إيران، أمام مبنى المنظمة، واحتجوا على ظروفهم المعيشية السيئة.
كما أضرب عمال مشاريع جهانبارس (آينده سازان) احتجاجا على عدم دفع رواتبهم في يناير وفبراير الماضيين.
وبدأ إضراب عمال المشاريع النفطية احتجاجا على عدم دفع الأجور في الربع الأخير من العام الإيراني الحالي، في 6 مارس، وقام العمال في شركات أخرى أيضا بتنظيم احتجاجات في الأيام الأخيرة.