محاربة التنظيمات أيا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية
13 قاضيا ينظرون أحكام القتل قبل صدورها
خضوع المدانين لمحاكمات عادلة وكافة الضمانات القضائية والعدلية
نفّذت وزارة الداخلية أمس أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية، بعد ثبوت إدانتهم بتنفيذ هجمات مميتة ودامية ضد دور العبادة والمصالح الحيوية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين، والتزاما منها بتحقيق الردع وإرساء قيم العدل، وعدم التسامح مطلقًا مع أية أعمال تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، وتأكيدا لمواصلتها الضرب بيد من حديد على التنظيمات الإرهابية وكل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها والالتزام بشكل كامل بمواجهة التنظيمات الإرهابية أيًا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية «سنية أم شيعية» وملاحقة جميع العناصر المرتبطة بها، في إطار مواصلة حربها على الفكر المتطرف حتى اقتلاعه من جذوره.
وتستكمل المملكة بتنفيذها أحكام القتل بحق العناصر الإحرامية، أركان العدالة الجنائية الناجزة تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة تلك الهجمات، تنفيذًا لأحكام الشرع الحنيف الذي حرم التجاوز على النفس والدماء والأعراض وأمر بحفظها وصيانتها.
وخضع المدانون بالأعمال الإرهابية والذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم، لمحاكمات عادلة توافرت خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية بدءًا من مرحلة التحقيقات مرورًا بالمرافعات انتهاءً بصدور أحكام الإدانات واستئنافها والمصادقة عليها ضمن إجراءات تخضع لدرجة عالية من التدقيق، نظرًا لحساسية هذا النوع من الأحكام، وتحوطًا لدماء المتهمين في القضايا، ولا تصدر إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا، مما يؤكد إخضاعها للتدقيق بشكل كبير ومعمق قبل صدورها والمصادقة عليها.
أوضحت الوزارة في بيان أمس أن الشريعة الإسلامية الغراء حرصت على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النِّزاعات، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن للخطر، إِلاَّ أن فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى «ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية»، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم «داعش» والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.
وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم وتضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
والمدانون السعوديون هم: يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان، نواف بن شريف بن سمير العنزي، هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار، خليل بن حسين بن يحيى الزهراني، محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح، معدي بن عيد بن مضحي العتيبي، صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني، حسن بن محمد بن عبدالله الفرج، عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني، طارق بن مساعد بن زيد المطيري، خالد بن زويد بن قحطان العنزي، مروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر، رياض بن أحمد بن علي حربي، بسام بن ناصر بن إبراهيم الحميد، فايز بن عياد بن داموك الرشيدي، أحمد بن مساعد بن زيد المطيري، صالح بن إبراهيم بن علي العريني، خالد بن إبراهيم بن علي العريني، فرحان بن عماش بن فدعان الشمري، عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري، فؤاد بن يحيى بن محمد حكمي، عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري، علي بن عاطف بن علي آل ليف، حسين بن علي بن مكي آل خليف، جعفر بن محمد بن صالح الفرج، حسين بن منصور العبدرب النبي، ماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف، محمد بن سعود بن محمد آل جوهر، جمال بن حسن بن علي البناوي، حسن بن سلمان بن أحمد الرضوان، حسين بن أحمد بن حسين الأجامي، مصطفى بن علي بن محمد الخياط، علي بن عباس بن علي العوامي، أحمد بن عبدالواحد بن أحمد اسويكت، محمد بن عباس بن سلمان العافي، عقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال، محمد بن عبدالله بن حسن السماعيل، أحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي، حسن بن محمد بن علي آل تحيفة، جعفر بن أحمد بن علي أبوحسون، زيد بن علي بن حسين آل تحيفة، محمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم، مهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي، علي بن محمد بن عبدالله عفريت، محمد بن علوي بن جعفر الشاخوري، أمجد بن أحمد بن علي العوامي، أسعد بن مكي بن شبر علي، حسين بن منصور بن علي الجشي، عبدالله بن محمد بن صالح البندر، حسن بن هاشم بن علوي القلاف، عبدالله بن محمد بن علي الزاهر، محمود بن عيسى بن علي القلاف، مرتضى بن محمد بن علي آل موسى، عقيل بن حسن بن علي آل فرج، حسن بن علي بن حسين آل الشيخ، يوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف، عبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، موسى بن جعفر بن محمد المبيوق، عبدالله بن جواد بن حسن انصيف، رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري، فيصل بن محمد بن قراش الدعجاني، عقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل، مازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي، حسام بن صالح بن سمران الجهني، سعيد بن صالح بن سعيد الزهراني، إبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني، محمد بن أحمد بن حسن صهلولي، عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغنيمي، عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي، فواز بن عبدالرحمن بن عيد الحربي، محمد بن فرج بن سليمان العنزي، عيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني، ياسين بن حسين بن علي البراهيم، حسين محمد علي محمد «سوري الجنسية»، فيما تضمنت قائمة المدانين اليمنيين، أسامة أحمد محمد الراجحي، حاكم مطري يحيى البطيني، حيدر علي حيدر الشوذاني، إبراهيم أحمد علي بحري، فارس سعيد حسن عبدالله المجنحي، غانم حسن محمد سعيد، أحمد مهدي محمد الكبوري.
