فلسطين تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المجرمين الإسرائيليين

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، إن قوات الاحتلال تواصل عمليات القتل والإعدامات الميدانية، ضمن عقيدة القتل التي يعتنقها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في استهداف الشبان والأطفال مستفيدة من اختلال معايير القوانين الدولية في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بمحاسبة القتلة مرتكبي الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك بعد أن قتلت قوات الاحتلال بالرصاص شابين فلسطينيين بالضفة الغربية.
جريمة حرب
من جهتها أدانت الرئاسة الفلسطينية جرائم الاحتلال اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإعداماته الميدانية التي أسفرت أمس عن ارتقاء شهيدين في مخيمي بلاطة بنابلس وقلنديا في القدس، وثالث في النقب، وحذرت إسرائيل من مواصلة هذا التصعيد.
وحمل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، معتبرًا استشهاد 20 مواطنا منذ بداية العام وحتى اليوم «جريمة حرب».
وشدد أبو ردينة على أن شعبنا لن يقبل بإجراءات الاحتلال المتواصلة بحقه، ولديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات، للحفاظ على حقوقه، ومواجهة الاحتلال، مبينًا أن هناك لجانًا تعمل لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وأضاف إن القيادة ستواصل جهودها لإعداد الملفات المتعلقة بمتابعة تصعيد حكومة الاحتلال لجرائمها بحق شعبنا في كل المنظمات والمؤسسات الدولية، خاصة في محكمتي «الجنائية»، و«العدل» الدوليتين وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبيّن أن الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار، والمطلوب منها الالتزام بوقف كل الإجراءات أحادية الجانب فورًا وفق الاتفاقيات الموقعة، والالتزامات والتعهدات الأمريكية.
مخاطر الاستيطان
من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تتابع اتصالاتها لتهيئة المناخات والظروف الدولية المناسبة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لوضعه أمام مسؤولياته، بشأن الاستيطان ومخاطره على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية للصراع، ومطالبته بالوفاء بالتزاماته تجاه القرارات الأممية ذات الصلة خاصة تطبيق القرار 2334.
وأدانت الوزارة في بيان، أمس، عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها تجريف أراضٍ في بيت صفافا لإقامة مستوطنة جديدة ومصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مدينتين يهوديتين في النقب، والاستيلاء على عشرات الدونمات لشق طريق استيطاني في حوسان بمحافظة بيت لحم، بشكل يترافق مع عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المواطنين وتوزيع إخطارات أخرى بالهدم، كما حدث في كيسان وإخطار بهدم مدرسة ومساكن في مسافر يطا التي يهددها شبح الترحيل والتهجير، كما يحصل في الأغوار، وعمليات سرقة الأراضي الفلسطينية في منطقة شمال غرب وجنوب نابلس، وتخصيصها للاستيطان، ومحاولات دولة الاحتلال تكريس الوجود الاستيطاني في بؤرتي «حومش» و«ابيتار».
وأكدت أن هذه المشاريع الاستعمارية الاستيطانية تندرج في إطار عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وتعميق نظام الفصل العنصري الاستيطاني «الابرتهايد» في فلسطين المحتلة بما يؤدي لتخريب أية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتقويض إسرائيلي مقصود لفرص إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.
وحمَّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، خاصة على استقرار وأمن ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وهو دليل جديد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي امتداد للحكومات السابقة من حيث كونها حكومات استيطان ومستوطنين مُعادية للسلام، تنتهك القانون الدولي وتتمرد على قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334.