ووفقا للبنك المركزي شهد تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعا خلال العام الماضي بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بـ 2020، بعد أن وصلت قيمة التمويل إلى 11.5 مليار ريال كصادرات مسددة لهذا القطاع مقارنة بالعام الذي يسبقه والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 1.7 مليار ريال، فيما جاء قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ثالث القطاعات الممولة بعد أن بلغت قيمة الصادرات 381 مليون ريال بنمو سنوي 67 ٪. وبحسب التقرير، فإن واردات القطاع الخاص والممول عن طريق البنوك وفق الاعتمادات المسددة خلال العام 2021 بلغت أكثر من 130.7 مليار ريال من كل بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، تصدرها قطاع السلع المستوردة المتنوعة بنسبة تمويل 47 ٪ وبقيمة 62.4 مليار ريال، ثم جاء قطاع واردات السيارات ثانيا بنسبة 22.5 ٪ وبقيمة 29.4 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 13.5 ٪ وبقيمة 17.7 مليار ريال، وجاء قطاع مواد البناء رابع القطاعات الممولة عن طريق البنوك بأكثر من 12.8 مليار ريال خلال العام الماضي.
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي عن أن حجم تمويل المصارف التجارية لصادرات القطاع الخاص المسددة خلال عام 2021 م بلغ 44.9 مليار ريال إلى كل بلدان العالم بنمو قدره 31 ٪ على أساس سنوي مقارنة بعام 2020 والذي بلغ فيه حجم التمويل 34.1 مليار ريال وبفارق 10.8 مليار ريال فيما كان نصيب دول مجلس التعاون 57.5 ٪ بقيمة 25.8 مليار ريال.
وتصدر قطاع المنتجات الصناعية كأكثر القطاعات تمويلا من البنوك لصادراتها إذ استحوذ على 73.5 ٪ من حجم التمويل بقيمة 33.1 مليار ريال مرتفعا بنسبة 3 ٪ مقارنة بالعام الذي يسبقه 2020، الذي بلغ حجم التمويل فيه 32.1 مليار ريال.
ووفقا للبنك المركزي شهد تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعا خلال العام الماضي بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بـ 2020، بعد أن وصلت قيمة التمويل إلى 11.5 مليار ريال كصادرات مسددة لهذا القطاع مقارنة بالعام الذي يسبقه والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 1.7 مليار ريال، فيما جاء قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ثالث القطاعات الممولة بعد أن بلغت قيمة الصادرات 381 مليون ريال بنمو سنوي 67 ٪. وبحسب التقرير، فإن واردات القطاع الخاص والممول عن طريق البنوك وفق الاعتمادات المسددة خلال العام 2021 بلغت أكثر من 130.7 مليار ريال من كل بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، تصدرها قطاع السلع المستوردة المتنوعة بنسبة تمويل 47 ٪ وبقيمة 62.4 مليار ريال، ثم جاء قطاع واردات السيارات ثانيا بنسبة 22.5 ٪ وبقيمة 29.4 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 13.5 ٪ وبقيمة 17.7 مليار ريال، وجاء قطاع مواد البناء رابع القطاعات الممولة عن طريق البنوك بأكثر من 12.8 مليار ريال خلال العام الماضي.
ووفقا للبنك المركزي شهد تمويل البنوك لقطاع المواد الكيميائية والبلاستيكية ارتفاعا خلال العام الماضي بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة بـ 2020، بعد أن وصلت قيمة التمويل إلى 11.5 مليار ريال كصادرات مسددة لهذا القطاع مقارنة بالعام الذي يسبقه والذي بلغ حجم الصادرات المسددة فيه 1.7 مليار ريال، فيما جاء قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني ثالث القطاعات الممولة بعد أن بلغت قيمة الصادرات 381 مليون ريال بنمو سنوي 67 ٪. وبحسب التقرير، فإن واردات القطاع الخاص والممول عن طريق البنوك وفق الاعتمادات المسددة خلال العام 2021 بلغت أكثر من 130.7 مليار ريال من كل بلدان العالم في أكثر من 7 مجالات، تصدرها قطاع السلع المستوردة المتنوعة بنسبة تمويل 47 ٪ وبقيمة 62.4 مليار ريال، ثم جاء قطاع واردات السيارات ثانيا بنسبة 22.5 ٪ وبقيمة 29.4 مليار ريال، واحتلت واردات المواد الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة 13.5 ٪ وبقيمة 17.7 مليار ريال، وجاء قطاع مواد البناء رابع القطاعات الممولة عن طريق البنوك بأكثر من 12.8 مليار ريال خلال العام الماضي.
