وبحسب البيانات، سيُخصص في الميزانية الاتحادية لعام 2022 أكثر من 50 مليار يورو لميزانية الدفاع في خطة منفردة. وأوضحت وزارة الدفاع أنه وفقا للمعايير الرئيسية لميزانية 2023، والخطة المالية حتى عام 2026، سيُجرى خلال السنوات التالية تخصيص نحو 1. 50 مليار يورو سنويا للجيش، وهو ما يمثل زيادة إجمالية تبلغ نحو 12.4 مليار يورو مقارنة بالخطة المالية الحالية.
وإلى جانب ذلك، سيُجرى استخدام أموال الصندوق الخاص للجيش في إتمام مشاريع كبيرة تم تحديدها منذ سنوات، مثل تمويل تجديد أسطول مقاتلات «تورنادو» بطراز جديد، وتحسين عتاد الجنود، بحسب بيانات الوزارة.
ومهد مجلس الوزراء الألماني أمس، الطريق لإنشاء صندوق خاص لتدعيم الجيش الألماني يبلغ قوامه 100 مليار يورو.
ويحتاج تنفيذ هذا الأمر إلى إجراء تعديل دستوري، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان (بوندستاج)، ما يعني أن أحزاب الائتلاف الحاكم ستحتاج إلى دعم من المعارضة لتمرير الصندوق.
وبحسب المسودة التي أقرها مجلس الوزراء، يجب أن ينص الدستور على أن الصندوق الخاص يعمل على «تعزيز قدرات التحالف والدفاع»، وأشارت المسودة إلى أنه ليس من المخطط إدراج مواصفات أكثر دقة لاستخدام هذه الأموال في التعديل الدستوري، بل سيُجرى وضع قانون لإنشاء الصندوق الخاص، والذي سيتضمن خطة اقتصادية بمشروعات محددة، وهناك خلاف داخل الحكومة الألمانية حول نوعية المشروعات التي يجب ضخ أموال الصندوق فيها.
ومن المقرر استثناء القروض الخاصة بهذا الصندوق من قواعد كبح الديون، وستظل الاستثمارات الكبرى التي يزيد حجمها على 25 مليون يورو، بحاجة إلى موافقة لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني قبل تنفيذها.
