في مقالي السابق «رسالة عن معاق لمَن يهمه الأمر» طرحت رسالة أحد الإخوة المعاقين عن الدعم الحكومي للمعاق والمعونة المالية، خصوصا في حالات الإعاقة الشديدة، التي يعجز فيها عن العمل. واستنادا لهيئة الإحصاء السعودية 2017م، فيمثل الأشخاص ذوو الإعاقة نسبة (7.1 %) من إجمالي سكان المملكة، ومع إلزامية الفحص قبل الزواج والتوعية بالأمراض الوراثية والتوعية المرورية استطاعت المملكة الحد من بعض الأمراض والحوادث، التي قد تتسبب في إعاقات ولكن بعضها لا يمكن التنبؤ به، كما أن التطور الطبي ساهم في اكتشاف الإعاقة بأنواعها، وكذلك زاد من فرص استمرارية الحياة بإذن الله. تقدم المملكة العربية السعودية الضمان والدعم لذوي الإعاقة كان من المخصصات المالية أو الامتيازات حكوميا من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن مؤسسات المجتمع المدني التي يساهم فيها المجتمع بجميع أطيافه وبدعم من القيادة الرشيدة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود، وأبنائه البررة -رحمهم الله-، إلى عهد الملك سلمان، وسنده محمد بن سلمان -حفظهما الله-، ومشاركة الأمراء والأميرات ورجال وسيدات الأعمال، ومن أهل الخير والتبرعات والأوقاف، يمر المعاق في مراحل حياته بعوائق تتطلب مساعدته في كثير من شؤونه بحسب اختلاف نوع الإعاقة وشدتها، ومع اهتمام الرؤية الوطنية بجودة الحياة، فإن المتطلبات المعيشية تطورت إثر ذلك مع التحدي الذي يواجه المعاق أو أسرته في تأمين التزاماته، خصوصا لو كان يعاني من إعاقات شديدة تمنعه عن العمل أو مَن يعمل بمهن زهيدة الراتب ولديهم التزامات أسرية. والتضخم الاقتصادي شر لا بد منه ما ساهم في ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد جائحة كورونا، ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك والعيد، فإن الحاجة المالية تتفاقم لتتعدى الأساسيات، التي خصصت لها الدولة مشكورة عبر الضمان الاجتماعي أو التأهيل الشامل معونة مالية تصل لـ3000 ريال، التي قد تكون المبلغ الوحيد المتاح للمعاقين بعجز كلي أو شبه كلي، الذين هم بحاجة لخدمات أساسية منها على سبيل المثال لا الحصر العاملة أو الممرضة المنزلية، السائقون أو السيارات المخصصة ومع ارتفاع الأجور ومتطلبات المعيشة، فإن المعونة تستنزف برواتب العمالة المساعدة ولا يتبقى منها ما يفي باحتياجات المعاق/ة الأساسية. كما يشتكي ذوو الإعاقة من شرط الاستقلالية لصرف الضمان لهم بأنه قد يحيلهم إلى عبء ثقيل على أسرهم ومجتمعهم، فالزواج ليس متاحا بسهولة للمعاق لدواع كثيرة. ولتشجيع المعاق على العمل، فإن الاستمرار بصرف مبلغ الضمان الاجتماعي نسبة إلى الراتب سيكون محفزا للمعاقين على العمل والالتزام بالوظيفة. واقترح من جانبي ما قد يساهم في تقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول متاحة، ومن ذلك:
1. أن تؤمن للمعاقين بطاقات تموينية، كما للخدمات الأساسية، ومنها خدمات التبضع الإلكتروني لتدعم وتقلل من الاعتماد على المخصص الحكومي للمعاق.
2. أن تستثنى الخدمات واحتياجات المعاقين من الضريبة.
3. أن تساهم الجمعيات، التي تعنى بالمعاقين في رفع طلبات الإعانة للمعاقين عبر منصة «إحسان»، وأن تؤكد الحوكمة والمتابعة إثرها وصول المعونات المالية والمادية لهم بشكل مباشر.
4. أن يتوضح دور الجمعيات الخيرية بتقديم المعونات للمعاقين من ذوي الحاجة بغض النظر عن المبلغ، الذي يقدم لهم من الضمان الاجتماعي بسبب الإعاقة.
5. أن يتاح للمعاقين العاملين صوت موظف خاص بهم يربط بينهم وبين الموارد البشرية في الجهة وهيئة الإعاقة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فهم الأعرف باحتياجاتهم والعوائق، التي قد تتسبب في اعتمادهم على أنفسهم والمشاركة الفعالة.
@DrLalibrahim
