مما جعل الوزارة تواصل جهودها في تنظيم القطاع البلدي والعمراني لإيجاد بيئة إسكانية جمعت بين التوازن والاستدامة.
لتكتمل الصورة الجميلة حول الدعم السكني، أطرح بعض المقترحات فمَن يتجول في أي مخطط سكني جديد تنتشر فيه مباني (الدبلكسات) يلاحظ بعض مَن تملك ما أن يشتري حتى يبدأ في تغيير الدرج والبلاط والجبس على سبيل المثال وغيرها، وهنا ما نلوم مَن اشترى على التعديلات والتغييرات بقدر لومنا لمَن بنى أو استثمر لأن بعضهم لم يبحث عن الجودة ومثال على ذلك أسعار الدرج تتراوح من الخمسين إلى تقريبا 150 ريالا للمتر، ونجد أن المستثمر قد اشترى الأرخص والمالك يريد أن يكون الدرج نوعية جيدة فيقوم بتكسير (أبو خمسين) ليتحول إلى أنقاض تنقله الحاوية إلى المردم ما يعني أننا أمام هدر مالي وبيئي كان جيب المواطن الساكن بمنزله الجديد أولى بتلك الأموال، التي دفعت وقس على ذلك بقية المواد، التي سيتم تغييرها. وهنا أقترح أن يكون هناك خيار في عملية الدعم السكني، بحيث يكون للعميل الحرية في شراء منزل (عظم) على أن يعطى المشتري فترة زمنية تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا تقريبا، بحيث يتم دفع ما تبقى من الدعم المالي على شكل دفعات حتى يكتمل المنزل، وبهذا يكون المشتري صاحب القرار في اختيار مواد البناء في التشطيب، فهناك مواصفات في الأبواب والنوافذ والبلاط والصبغ وأدوات الكهرباء والسباكة وبهذا الخيار خلقت الوزارة آلية لمَن يرغب التمليك لإيقاف هذا الهدر؛ لأن أغلب ولا نعمم مَن يستثمر في البناء يبحث عن الربحية العالية فلا يكترث بموضوع الجودة، الخيار الثاني مَن لديه قطعة أرض بإمكانه أن يحصل على القرض ويبني منزله على رغبته وعلى قدر احتياجه، ولا ننسى مَن يتملك منزلا سيبقى ربع قرن من الزمن يدفع مبلغا شهريا يهز الميزانية فلا نجعل مَن اختار بيت العمر يضيع عمره في إصلاحات ما أفسده بعض المستثمرين.
ما ذكرت من صور لا تتناقض مع وجود الكود السعودي، الذي تغيرت معه الصورة وأصبحت المباني ذات جودة فيما يخص البناء المسلح ولكن الإشكالية، التي يعاني منها المشتري تتعلق بالتشطيب، فكود البناء حل إشكالية جودة البناء، مشكلتنا مع (كود) الضمير المتهالك الذي لم يحل بعد.
