وأضاف نورلاند: تمثل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، لتبني قاعدة دستورية، الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعمها.
كما بحث سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا «ريتشارد نورلاند» مع رؤساء العديد من لجان مجلس الدولة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وأشار نورلاند إلى أنه جرت خلال اللقاء مناقشة أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية.
مضيفا: نشعر بالارتياح لأن مجلس الدولة عيَّن ممثلين في لجنة الحوار الدستوري.
بدورها، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون تأخير.
وقالت وليامز أمس: منذ أكثر من أسبوعين والرحلات المدنية من طرابلس إلى بنغازي معلقة، أؤكد مجددا أن حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد هي حق أساسي من حقوق الإنسان يتعين احترامه.
وأضافت وليامز: أضم صوتي إلى صوت الليبيين في دعوة السلطات المعنية لاستئناف الرحلات الجوية المدنية دون أي تأخير.
من جانبها، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد، للعدول عن قرار تعليق رحلات الطيران الداخلي، وأعربت المنظمة عن أسفها لقرار الدبيبة بشأن تعليق الرحلات الجوية بين مطار بنينة ببنغازي ومطار امعتيقة بطرابلس.
وأكدت المنظمة أن قرار إلغاء رحلات الطيران الداخلي يشكل انتهاكا غير مبرر للحق في حرية التنقل، ولا يمكن تسويغه بالانقسامات السياسية الجارية، لا سيما أنه يؤثر على وحدة المجتمع الليبي وحق المواطنين في التنقل بحرية في بلدهم، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.
وضمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، صوتها لباقي المنظمات المطالبة بفتح الأجواء الداخلية، ومراعاة ظروف المواطنين والتجار والطلبة.
من جانب آخر، أفادت تقارير إعلامية محلية بوجود نقص في السلع الإستراتيجية في جنوب ليبيا بعد توقف دخول الشاحنات المحملة بالدقيق والمنتجات الأخرى.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، أن الوضع في الجنوب صعب للغاية، خاصة في ظل غياب السلع الغذائية والدقيق.
على صعيد متصل، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، تكليف وزير الصحة عثمان عبدالجليل ناطقا رسميا باسم الحكومة مؤقتا.
وانتخب البرلمان الليبي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وأدى أعضاء حكومة باشاغا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، إلا أنه لم يتسلم السلطة في العاصمة طرابلس، فيما يواصل الدبيبة أداء مهامه رئيسا للحكومة.
