لو سلطنا الضوء على هذا الحدث في بعض تفاصيله لوجدنا أن تجربة المملكة العربية السعودية من أبرز التجارب العربية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، وهو الأمر الذي عبرت عنه النتائج ولخصته الأرقام؛ فـ«التنمية الريادية» و«النمو الاقتصادي» عنوان مرحلة بات يعيشها رواد الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات، فالمتتبع يدرك اليوم معنى هاتين الجملتين اللتين تعكسان الواقع الحقيقي في مجال عالم الريادة؛ فالدعم مُتنامٍ والبرامج متزايدة والنتائج ملموسة على أرض الواقع، فاستضافتنا للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال يعكس الثقل الاقتصادي والمرونة العالية في ممارسة الأعمال، ويبرهن على تحوُّل المملكة إلى مركز للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خصوصًا في ظل رؤية 2030 التي أولت هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا.
مجموعة من النتائج الإيجابية التي سوف يحملها المؤتمر في طياته على مختلف الأصعدة، ومنها أن استضافة المملكة لهذا الحدث سوف تسهم في استقطاب أهم وأبرز العقول في مجال ريادة الأعمال، حيث يستمد المؤتمر قوته من العدد الكبير للدول المشاركة فيه والتي يتجاوز عددها الـ180 دولة، بالإضافة إلى أنه منصة تجمع رواد الأعمال وأصحاب القرار وواضعي السياسات في وقت واحد، وهو ما يقرِّب من وجهات النظر، ويسهل من توفير البيئة المناسبة لتنمية ودعم ريادة الأعمال.
مؤشرات مختلفة تؤكد نجاح المملكة العربية السعودية في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير؛ من أبرزها الحضور الكبير واللافت من قبل الدول المشاركة وصانعي القرار والمتحدثين الذين يتجاوز عددهم الـ130 متحدثًا يمثلون مختلف دول العالم... التي وجدت في مشاركتها فائدة كبيرة وفرصة للاستفادة من تجربة المملكة الريادية في تصدرها المرتبة الأولى عالميا في مؤشري «توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري» و«سهولة البدء في عمل تجاري»، وكذلك تصدرها المرتبة الأولى في مؤشري «استجابة رواد الأعمال للجائحة» و«استجابة حكومة المملكة للجائحة»، وذلك من بين 45 دولة، وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال.
ومن مؤشرات النجاح أيضًا ما سوف يعلنه المؤتمر، بإذن الله، من مبادرات مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص الرامية إلى دعم الجهود الوطنية لتنمية البيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو الأعمال في السوق السعودي والعالمي وتعزيز التنافسية، وبما يعود بالفائدة اقتصاديا على المملكة ودول العالم.