رغم أن تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية جاء متأخراً، فقد رحبت المملكة بقرار مجلس الأمن، الذي صدر مؤخراً، والذي صنف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، كما دعا إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد هذه الجماعة بعد أن كان الحظر مقتصراً على أفراد وشركات تم تحديدها بالأسماء، ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار أثر في الحد من أعمال الميليشيا وخطرها على أمن اليمن ودول الجوار، كما أنه يحد من خطر الجهات الداعمة لهذه الجماعة وتزويدها لهم بالصواريخ الباليستية والطائرات الموجهة بدون طيار، التي تستخدمها في قتل الشعب اليمني والعدوان على دول الجوار، خاصة المملكة والإمارات، التي تعرضت فيها المناطق السكنية والصناعية والمطارات إلى العدوان باستخدام الأسلحة، التي تزودها بها طهران تنفيذاً لسياستها العدوانية ضد دول المنطقة والعالم بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة الدولية. وقد أكدت المملكة على لسان وزارة الخارجية مع ذلك دعمها لكل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وحرصها على إنجاح مهام المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، والمساعي لإيجاد حل بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك القرار 2216، ويجيء هذا الموقف استمراراً لمواقف المملكة الثابتة وتأييدها لحق الشعب اليمني والحكومة الشرعية في المحافظة على استقلال اليمن وأمنه دون أي تدخل خارجي من دول لا هم لها إلا أن تجعل اليمن منطقة نفوذ خاضعة لها واستخدام جماعة الحوثي الإرهابية في تحقيق أطماعها، كما أن قرار مجلس الأمن وإن تأخر يؤكد صواب الموقف السعودي، وأن دول التحالف اتخذت الموقف السليم الذي يستدعي مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومنعه من تحقيق أهدافه وحماية شعوب المنطقة والعالم مما يسببه من انتهاك للأمن والسلم الدوليين وخطر على شعوب المنطقة والعالم. ومع الشك في إلزام داعمي هذه العصابة الإرهابية بقرار مجلس الأمن، وهي التي عرف عنها دائماً انتهاك القرارات الدولية والاستخفاف فيها بحيث تستمر هذه الأطراف في تزويد هذه الجماعة الخارجة على شرعية بلادها وعلى الشرعية الدولية؛ مما يستدعي مراقبة التزام هذه الجهات بقرار المجلس واتخاذ العقوبات الرادعة لها إذا لم تلتزم بهذا القرار، واستمرت في مدّ هذه الجماعة، التي صنفها مجلس الأمن جماعة إرهابية بالسلاح والمال مما يمكنها من مواصلة أعمالها التخريبية في اليمن والمنطقة، وانتهاك القرارات الدولية وتحديها والاستهزاء بها. وفيما عدا ذلك فإن عدم وجود آلية تنفيذية لمراقبة التزام كل الأطراف بهذا القرار سوف يشجع ليس جماعة الحوثي الإرهابية فقط، بل كل العصابات الإرهابية في أكثر من مكان في العالم على مواصلة العدوان، بل ربما يشجع وجود عصابات إرهابية أخرى تحت أية ذرائع طالما أن العالم ومنظماته ودوله يكتفي بالإدانة اللفظية لهذه الجماعات وأعمالها الإرهابية وهو ما ترجو المملكة ألا يكون من أجل المحافظة على السلم والأمن الدولي. ومن جهتها، فإن المملكة سوف تمضي في حماية حدودها ومصالحها ونصرة اليمن الشقيق إلى أن يتم وضع حد للإرهاب الحوثي وكل أنواع الإرهاب -بإذن الله-.
@Fahad_otaish
بحث متقدم
