وأردف: من بين الإيرانيين الذين يقال إنه سيتم تحريرهم من جميع العقوبات بموجب الاتفاق النووي المرشد علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ونائب الرئيس محسن رضائي، وحسين دهقان، العميد السابق في الحرس الثوري الإسلامي. ولكل من هؤلاء سجل مرعب من المسؤولية الشخصية عن انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.
واستطرد: كان خامنئي رئيسا لإيران من عام 1981 حتى عام 1989 وكان المرشد للبلاد منذ ذلك الحين. على هذا النحو، فإن خامنئي مسؤول في النهاية عن 4 عقود من انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية ودعم الإرهاب.
وتابع: لقد حملت محكمة فيدرالية أمريكية خامنئي المسؤولية الشخصية عن مقتل 19 جنديا أمريكيا في تفجير أبراج الخبر في السعودية. كما حملت المحاكم الفيدرالية خامنئي المسؤولية الشخصية عن مقتل مدنيين أمريكيين في 3 تفجيرات إرهابية في إسرائيل، 2 في حافلات عامة وواحد في سوق خارجي في القدس.
ونبه الكاتب إلى أن رئيسي مسؤول عن إعدام آلاف السجناء السياسيين والتعذيب غير القانوني وإعدام مئات المتظاهرين السلميين.
وتابع: بالمثل، سيتم رفع جميع العقوبات عن رضائي، القائد العام السابق للحرس الثوري الإيراني والمطلوب من الأرجنتين لتنظيمه هجوما عام 1994 على مركز للجالية اليهودية أسفر عن مقتل 85 شخصا.
إعدامات جماعية
ولفت إلى أن دهقان مسؤول عن عمليات إعدام جماعية كقائد لفرع الحرس الثوري الإيراني في طهران، كما قاد الحرس الثوري الإيراني في لبنان عندما أمرت إيران بقصف ثكنات بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 من مشاة البحرية الأمريكية.
ومضى يقول: بحسب ما ورد، فإن الاتفاق النووي يستعد لرفع جميع العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن مقتل مئات الأمريكيين ونفذ أنشطة إرهابية انتهكت حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم لعقود.
وبحسب الكاتب، فإن هذا يبعث برسالة ذات نتائج عكسية بشكل خاص في أعقاب التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني يعمل بنشاط لاغتيال مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.
وشدد على أن رفع العقوبات عن منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين ورعاة الإرهاب من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة مفادها الإفلات من العقاب لمن يرتكبون جرائم حرب في أوكرانيا وانتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا.
ضحايا النظام
وأوضح أن مثل هذا القرار يتعارض مع القيم الأمريكية، وسوف يخذل بالخطأ عن العديد من ضحايا نظام الملالي، بما في ذلك مئات السجناء والمعتقلين السياسيين الحاليين، وسيضعف أيضا الردع ضد الانتهاكات المستقبلية في إيران ويجعل من الصعب على الشعب الإيراني تحرير نفسه من النظام الحاكم.
وتابع: شهدت إيران انتفاضات جماهيرية في 2018 و2019 و2020. وبحسب ما ورد قتل النظام 1500 متظاهر في نوفمبر 2019 وحده. ومن المرجح أن يتسبب قمع النظام في المزيد من الانتفاضات الجماهيرية في المستقبل.
وأضاف: إذا رفعت واشنطن هذه العقوبات، فسيكون لدى المسؤولين الإيرانيين مخاوف أقل بشأن الثمن الشخصي الذي قد يدفعونه لسحق انتفاضات جديدة.
وأكد أن رفع العقوبات عن منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين من شأنه أيضا تمكين هؤلاء المتشددين في الساحة السياسية الإيرانية الأوسع.
وأشار إلى أن مسؤولي نظام الملالي الذين ينتهكون التزامات إيران الملزمة قانونا بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه، هم من بين أولئك الذين يرجح انتهاكهم لالتزامات إيران النووية. وشدد على أنه يجب على الولايات المتحدة عزلهم ومعاقبتهم، وليس إعفاؤهم من ضغوط العقوبات أو إعادة تأهيلهم بطريقة أخرى.
رفع عقوبات
واستطرد: إن قرار رفع عقوبات حقوق الإنسان والإرهاب عن هؤلاء المسؤولين الإيرانيين سيكون غير متسق مع السياسات المعلنة سابقا لإدارتي بايدن وأوباما.
وأضاف: على سبيل المثال، خلال جلسة الاستماع الخاصة بإقرار تعيينه، قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولن كال إن واشنطن لا ينبغي أن تخفف العقوبات المفروضة على الإرهاب أو حقوق الإنسان أو أي شيء آخر يمنع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
ومضى يقول: في عام 2015، أثناء مناقشة الصفقة ذاتها التي يقول مسؤولو بايدن إنهم يسعون إلى إحيائها، أخبر وزير الخارجية آنذاك جون كيري مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة لن تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة إذا استخدمت واشنطن سلطاتها لفرض عقوبات على إيران بسبب الإرهاب أو حقوق الإنسان أو الصواريخ أو أي سبب غير نووي آخر. وقال كيري أيضا إن خطة العمل الشاملة المشتركة لا تقدم لإيران أي تخفيف للعقوبات الأمريكية بموجب أي من تلك السلطات.
وأوضح الكاتب أن رفع عقوبات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب من شأنه أن يقلل في الواقع من احتمالات تخلي إيران الدائم والقابل للتحقق عن طموحاتها في الحصول على أسلحة نووية، كما أنه سيضعف الردع ضد المزيد من الانتهاكات، ويتخلى عن الضحايا، ويمكن المتشددين الإيرانيين، ويرسل رسالة خطيرة إلى بوتين وأتباعه.
نتائج عكسية
وبحسب الكاتب، تظهر تجربة الولايات المتحدة في التفاوض مع الاتحاد السوفيتي، الذي كان لديه برنامج نووي وعسكري أكثر تقدما بكثير من إيران اليوم، أن رفع الضغط عن منتهكي حقوق الإنسان ليس ضروريا للتفاوض وتنفيذ اتفاقيات الحد من الأسلحة التي يمكن التحقق منها.
وأشار إلى أنه في الواقع، تظهر مثل هذه الجهود أنها تأتي بنتائج عكسية.
ومضى يقول: لم يقدم كارتر، أثناء التفاوض بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية (SALT II)، ولا ريغان، أثناء التفاوض بشأن معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF)، تنازلات بشأن حقوق الإنسان من أجل تحقيق تقدم في الحد من الأسلحة.
وأضاف: بدلا من ذلك، أوضح كل من كارتر وريغان للسوفييت أن التقدم في مجال حقوق الإنسان كان مفتاحا لزيادة الثقة في الحد من التسلح.
وتابع: في خطاب ألقاه في يونيو 1978 في الأكاديمية البحرية الأمريكية، ناقش كارتر أهمية مفاوضات SALT II الجارية وانتقد بشدة انتهاكات حقوق الإنسان السوفييتية، قائلا إن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية في بلدهم أكسبهم إدانة الناس في كل مكان الذين يحبون الحرية. وحتى في ذروة مفاوضات «سالت 2»، «أدان» كارتر علانية واستنكر الحكم السوفيتي على المعارض أناتولي شارانسكي.
التجربة مع السوفييت
وأضاف: استخدم كل من كارتر ووزير خارجيته، سايروس فانس، المنتديات العامة والخاصة لإقناع القادة السوفييت بأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من شأنه أن يثير غضب الرأي العام الأمريكي ويعيق إمكانية تصديق مجلس الشيوخ على معاهدة سالت 2 المكتملة.
وأردف: وقع كارتر والرئيس السوفيتي ليونيد بريجنيف على معاهدة SALT II في يونيو 1979. أدى الغزو السوفيتي لأفغانستان في النهاية إلى إخراج مصادقة مجلس الشيوخ عن مسارها، لكن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أعلنا أنهما سيلتزمان مع ذلك بشروطها.
ومضى يقول: كما تفاوض ريغان ووقع اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة (معاهدة INF)، بينما كان يضغط بشدة على السوفييت بشأن حقوق الإنسان.
وتابع: وصف ريغان الاتحاد السوفيتي علانية بأنه «إمبراطورية الشر»، وضغط هو وإدارته على السوفييت من خلال إثارة حقوق الإنسان في لقاءات معهم، وتسليط الضوء على حقوق الإنسان في الخطب الرئاسية، ومناقشة القضية بصراحة مع أعضاء الكونجرس ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السوفييت.
واستطرد: بعد قمة مع السوفييت، أعلن ريغان علنا أن واشنطن لم تحصر نفسها في مجرد خفض الأسلحة. بدلا من ذلك، ناقش أيضا «انتهاك السوفييت لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوثوق بحكومة تنفصل عن الإيمان بشعبها للحفاظ على ثقتها بالقوى الأجنبية.
وتابع: وجد ريغان، مثل كارتر، أنه من المفيد تصوير الكونغرس على أنه «شرطي سيئ» في قضايا حقوق الإنسان. وأكد للسوفييت أن التقدم في القضايا الثنائية الأخرى، بالنظر إلى مخاوف حقوق الإنسان لكل من إدارته والكونغرس، سيكون أسهل إذا حسنت موسكو سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأردف: أكدت إجراءات الكونجرس هذه النقطة لموسكو. مرر مجلسا النواب والشيوخ العديد من القرارات التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان السوفييتية، بينما انتقد المشرعون الأفراد الإدارة عندما بدت حتى بشكل غامض أنها تخضع حقوق الإنسان إلى مرتبة أدنى في مرتبة أدنى من الحد من التسلح.
واختتم بقوله: مثلما فعل مع كارتر وريغان، يجب على الكونجرس أن يعمل على ضمان استمرار الولايات المتحدة في السعي إلى إنهاء ليس فقط برنامج إيران النووي، ولكن أيضا لانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان ورعاية الدولة للإرهاب.
أكدت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية أن رفع العقوبات المفروضة على إيران المرتبطة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان سيكون قرارا خاطئا.
وأشارت إلى أن رفع الضغط عن منتهكي حقوق الإنسان ليس ضروريا للتفاوض بشأن اتفاقيات فعالة للحد من الأسلحة.
وبحسب مقال لـ «أوردي ف. كيتري»، أستاذ القانون بجامعة ولاية أريزونا، قيل إن إدارة بايدن تستعد لرفع جميع العقوبات المفروضة على العديد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان ورعاة الإرهاب في إيران في مقابل تنازلات نووية ضعيفة بشكل ملحوظ من طهران.
وتابع: لقد أظهر التاريخ أن التضحية بمخاوف حقوق الإنسان لتحقيق أهداف الحد من التسلح هو أمر غير ضروري ويؤدي إلى نتائج عكسية.
ومضى يقول: حافظ كل من الرئيسين جيمي كارتر ورونالد ريغان على ضغوط حقوق الإنسان القوية على الاتحاد السوفيتي أثناء التفاوض بنجاح على اتفاقيات الحد من الأسلحة الرئيسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى إصرار الكونجرس.
مطلوب من الكونجرس التدخل كي لا تقوض الصفقة مساءلة قادة النظام عن الانتهاكات الفظيعة
