وقال الشثري: إن الفروقات السعرية الكبيرة بين تكلفة استقدام العمالة السيريلانكية تختلف عن التكلفة التي تطالب بها وكالات التوظيف السيريلانكية عند إرسالها العمالة لبلدان أخرى، إذ تقل التكلفة عن العمالة المرسلة للمملكة، لا سيما في الدول الخليجية المجاورة، مطالبا الجانب السيريلانكي النظر في ذلك وضبطه بقانون.
وأشار إلى أن المملكة تعيش عصرا مزدهرا عبر رؤية 2030 ما يؤكد أهمية بحث هذا الموضوع رغبة في تعزيز حضور العمالة السيريلانكية.
وأكد السفير باكير أمزا أن العلاقة الدبلوماسية العميقة التي تربط قيادتي البلدين وشعبيهما، بحكم تداول العمالة السيريلانكية في المملكة تنادي بأهمية الأدوار التي يجب أن يقوم بها الطرفان لمواكبة هذه العلاقة بتعزيز حضور العمالة السيريلانكية للمملكة، مبديا استعداده للعمل على ذلك.