وأكد الاقتصادي د. عبدالله دحلان أن إعلان صندوق الاستثمارات عن إنشاء أول شركاء للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، يعد ضخا للمزيد من الشراكات والاستثمارات في قطاع المستقبل والإنسان، إذ إن تغير المناخ أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف الاستثمار في القطاعات الجديدة والواعدة وإتاحة التوسع والمنافسة بالشراكة مع القطاع الخاص، وقيادة العالم نحو الطاقة النظيفة.
وأضاف: إن تحفيز الأعمال للاستثمار في طلبات الشراء للشركات التي ترغب في خفض انبعاثات الكربون هو أحد الممكنات الفعلية على أرض الواقع لتحقيق الحياد الصفري، مشيرا إلى أن الإعلان يعد تمهيد طريق أمام الشركات لتقليل انبعاثات الكربون الضارة، وإن صندوق الاستثمارات العامة لا يزال نشطا في ضخ المزيد من المبادرات التي تواجه تحديات تغير المناخ، وتحفيز المؤسسات على تقليل انبعاثاتها الكربونية.
وقال مستشار تحليل الأعمال وتطويرها عبدالرحمن اللهبي إن تأسيس منصة لتبادل تعويضات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية، الشركة المشغلة لسوق الأسهم السعودي «تداول»، يحفز العديد من الشركات في المنطقة للانضمام إليها، وذلك فور الانتهاء من تطوير سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني، عبر توريد وشراء وتداول أرصدة الكربون، حيث تم الإعلان عن الانتهاء منه في 2023.
وأضاف: إن تلك المبادرة ستجنب المنطقة ملايين الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يدعم القضايا المتعلقة بالاستدامة والبيئة، وذلك عن طريق تشجيع الاقتصاد على تدوير الكربون، والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أو إعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة للوصول إلى الحياد الصفري.
وأوضح أن إعادة تدوير ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى مواد نظيفة وعالية التحمل تتميز بتكلفتها الاقتصادية وانخفاض انبعاثاتها الكربونية يعد قيمة مضافة، حيث تدخل «البوليولات» المنتجة بإحدى التقنيات في مختلف الاستخدامات اليومية في القطاعين الاستهلاكي والصناعي، مثل المواد اللاصقة، ومواد العزل، ومواد تغليف الأغذية، وموانع التسرب، والمطاط الصناعي.
وأشاد نائب مؤسس مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، م. طه بقسماطي، بمساعي المملكة لتحقيق مفهوم الاستدامة التي ترتبط بشكل أساسي بالبيئة، بعد 30 عاما من ثورة الصناعة التي انطلقت وتطورت معها المنتجات، مشيرا إلى أن الدول العظمى أيقنت ضرورة إيقاف النمط التقليدي في الممارسات الصناعية، لوقف تدهور البيئة، واستنفاد الموارد الطبيعية.
وأضاف: إن المملكة تسعى للتوازن بين الإنتاجية الاقتصادية والإنتاجية البيئية، مشيرا إلى أنه لتحقيق الاستدامة يجب الاستعانة أيضا بالمجتمع ومحتوياته النشطة.
وأشار إلى أن المملكة بدأت بخطى واضحة من خلال رؤية 2030، لرسم إطار عصري يتماشى مع سباق العالم نحو الازدهار، والاستدامة البيئية، مبينا أن إعلان صندوق الاستثمارات هو ابتكار في تعزيز الاستثمار لمواجهة تأثير التغير المناخي وتحقيق الحياد الصفري، وهو استثمار مستقبلي في البيئة والاقتصاد.
