أفضل السبل
من جهتها، أكدت مدير إدارة الاتفاقيات الدولية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد، «نزاهة» لولوة الغشيان، أن البند الثالث، خلال رئاسة المملكة المغربية، للدورة الثالثة، نص على تخويل لجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين، لبحث أفضل السبل والممارسات لتفعيل الاتفاقية.
وأضافت: بتكليف من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بحثت اللجنة، أفضل السبل لتفعيل الآلية، مع تجنب الازدواجية، وتم الخروج بآلية مستقلة ومكملة لعمليات الاستعراض الأخرى، مشيرة إلى أنه جرى الخروج بـ3 مشاريع أساسية، وأسئلة التقييم الذاتي، والإطار المرجعي، وكذلك مشروع قرار لاستعراض التقييم الذاتي والإطار المرجعي، وهو ما يُعد نقلة نوعية في تاريخ الاتفاقية العربية.
وبيّنت أن الاتفاقية جرى إقرارها قبل 10 سنوات ولم يتم تفعيلها، ونتطلع مع إقرار هذه المشاريع، تعزيز التعاون العربي المشترك وتوحيد الجهود العربية لمكافحة الفساد.
قرارات جريئة
من جانبه، قال رئيس هيئة «نزاهة» بجمهورية العراق القاضي علاء حميد: نبارك للمملكة الجهد الكبير الذي تحقق في السنوات الماضية لمحاسبة المتجاوزين عن المال العام، ونتطلع لاتخاذ قرارات جريئة في هذا الملتقى تدعم جهود مكافحة الفساد وتقويم مسالكه ونشر ثقافة النزاهة والمحافظة على المال العام، وتساهم كذلك في نجاح جهود استرداد الأموال المهربة وضبط المتهمين.
وأضاف: نعاني نحن في العراق من صعوبات نتيجة عدم تعاون بعض الدول الحاضنة للأموال المهربة والمتهمين، ومن هذا المؤتمر ندعو إلى التعاون والامتثال لمقررات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
تعزيز الشفافية
وأكد رئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق الحسن، أن التعاون الثنائي بين الدول الأطراف في الاتفاقية، أحد أهم الركائز الأساسية في تعزيز الشفافية والنزاهة والمضي قدمًا بخطوات جديدة لمكافحة الفساد، وفي هذا الإطار، وقّعت وزارة الداخلية بمملكة البحرين، أمس الأول، مذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة «نزاهة»، في مجال منع الفساد ومكافحته، لتعزيز التعاون وتطوير الجهود المشتركة وتبادل الخبرات الفنية، مشيرًا إلى انضمام مملكة البحرين لشبكة العمليات الدولية لسلطات إنفاذ القانون، المعنية بمكافحة الفساد، والذي جاء بمبادرة كريمة ودعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة.
خطوة رائدة
وأوضح رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالأردن مهند حجاز، أن الاتفاقية أضحت جزءا لا يتجزأ من تشريعات دولنا الوطنية، إذ ليس من السهل للدول أن تتصدى بمفردها لجرائم الفساد، لا سيما تلك العابرة للحدود، فكان من مصلحة جميع الدول الشقيقة أن تعمل معًا، في إطار الجامعة العربية باعتبارها الراعي الأول لهذه الاتفاقية.
وقال: إن إعادة تسليط الأضواء على ضرورة العمل الجماعي في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، خطوة رائدة، تحسب للأشقاء في المملكة العربية السعودية، لما في ذلك من نتائج إيجابية تنعكس على أمتنا العربية.
التنمية المستدامة
وأكد رئيس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الوزير حسن عبدالشافي، أن تنفيذ التزاماتنا الواردة في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة، تهدف للحد من جرائم الفساد العابرة للحدود ومحاربة التدفقات المالية غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال، ومن ثم فإننا لابد أن نولي عامل الوقت أهمية كبيرة، فيما يتعلق بعملية مصادرة وتجميد الأصول، دون شروط مسبقة، مع دعوة كل الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إلى التوقف عن توفير ملاذات آمنة، لما تمثله من عائق وتحدٍّ للدول، في سبيل تحقيق أهداف التنمية، لا سيما الدول النامية.
التحديات والفرص
يذكر أنه أقيم على هامش المؤتمر، أمس الأول، المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، الذي اشتمل على 3 جلسات رئيسة، تناولت آليات تعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، والدور المأمول لشبكة مبادرة الرياض العالمية «GLOBENetwork» في تعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الموجودات، إلى جانب التحديات والفرص في تطوير أدوات قياس معدلات الفساد، فيما استعرضت الجلسة الختامية توصيات ومقترحات أعمال المنتدى.
البحرين: التعاون أحد أهم الركائز الأساسية في تعزيز الشفافية
العراق: نعاني من عدم امتثال الدول الحاضنة للثروات المنهوبة
الأمم المتحدة تدعو لتجميد الأصول دون شروط مسبقة
أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن اجتماع المشاركين في أعمال الدورة الرابعة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يسعى لاتخاذ قرارات هامة تمثل مرحلة جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد، واسترداد الموجودات والتعاون الدولي. وقال «الكهموس» في اختتام أعمال الدورة الرابعة، التي تستضيفها المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبحضور 14 دولة عربية، وعدد من رؤساء الأجهزة الرقابية في الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، ونخبة من المختصين والخبراء المحليين والدوليين، أمس، إن الاجتماع يعقد في وقت تعاني كافة الدول، لا سيما النامية منها، تحديات الفساد، مقدما شكره للدول الأطراف في الاتفاقية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الجهود الحثيثة التي بذلت للتحضير لهذا الاجتماع العام.
دعوة الدول الأطراف للانضمام لمبادرة الرياض GlobE
نزاهة: بحثنا أفضل السبل والممارسات لتفعيل الاتفاقية
الأردن: ليس من السهل التصدي المنفرد للجرائم العابرة للحدود
