كما تسعى منصة «مساند» لمعالجة التشوهات، التي تراكمت طيلة السنوات السابقة في قطاع الاستقدام، وجعل الأسعار محددة، ومعروفة مسبقا، وضبط كبير لمكاتب، وشركات الاستقدام التي تفننت في استغلال المواطن، والمقيم في الظروف الصعبة، خاصة في شهر رمضان، ومناسبات الأعياد والإجازات.
ويحقّ للكفيل طلب تعويض في حال هروب عاملته المنزلية خلال 3 أشهر من دخولها للمملكة، خصوصًا أن بعضهن لا تحتمل الضغوطات، التي قد تطالها داخل أسوار المنازل، وتبحث عن الإغراء المالي، فتلجأ للهروب عن طريق مخالِفين آخرين، أو بالذهاب لمنزل آخر دون معرفة الكفيل، خصوصًا خلال شهر رمضان.
فجهود وزارة الموارد البشرية لا ينكرها أحد، حيث وقفت أمام ضغوط مكاتب الاستقدام المستفيدة من الانفلات السابق، وصححت أسعار الاستقدام، وهذا يكشف لنا أن منصة «مساند» سهلت طلبات الاستقدام على المواطن والمقيم، وساعدت مكاتب الاستقدام على حل مشاكل ومصاعب الاستقدام.
كما أن منصة «مساند» تتيح اختيار خدمة الاستقدام للعمالة المنزلية من أكثر من 1200 مكتب وشركة استقدام بعقد إلكتروني موحد يحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث يتم دفع رسوم الاستقدام عن طريق منصة «مساند» بعد استعراض السير الذاتية للعمالة المنزلية إلكترونيا، التي يتجاوز عددها المليون ونصف المليون.
فالوزارة قدمت حزمة من المبادرات لمعالجة أسعار الاستقدام، خصوصًا خلال شهر رمضان وتحث الدول على إرسال عمالة ذات كفاءة عالية، وفي صحة جيدة، ودعت المواطنين، والمقيمين بتقديم شكوى في حال تعرضوا للتلاعب خلال الاتفاق مع مكاتب الاستقدام عبر القنوات الرسمية.
وتسعى الوزارة على ضبط قطاع الاستقدام، وهي على استعداد لوقف أي مكاتب لا يلتزم بتقديم الخدمات بجودة عالية، وتتم متابعة ذلك عن طريق فرق تفتيش تعمل على مدار اليوم لزيارة المكاتب المخالفة، حيث تم إيقاف 100 مكتب، وإنذار 30 مكتبا، وسحب تراخيص 5 مكاتب بسبب زيادة الأسعار، أو تأخر وصول العمالة في الموعد المحدد.
كما أن الوزارة تعمل على تخفيف إجراءات الاستقدام، وجعل الخدمة المقدمة للمواطن، والمقيم واضحةً دون الوقوع ضحيةً لاستغلال مكاتب، وشركات الاستقدام، وضمان الاستجابة لمطالب الجميع بعيداً عن العلاقات الشخصية، فمنصة «مساند» تشكل نقطة جوهرية في عمل الوزارة فيما يتعلق باحتياجاتهم، فهذه الخدمة إلكترونية، ولا مجال فيها للمحسوبية.
ورؤية الوزارة تستهدف تسهيل خدمات الاستقدام من خلال اتفاقيات مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وذلك يأتي انسجاما مع رؤية المملكة 2030م كرؤية وطنية رائعة، وصائبة لتصحيح سوق الاستقدام، وضبط سوق العمالة، خاصة مكاتب، وشركات الاستقدام، والوضع الاقتصادي للوطن والمواطن.
لذا علينا جميعًا أن ندعم هذه الجهود الجبارة، والإنجازات الوطنية الرائعة، والعظيمة من وزارة الموارد البشرية، خاصة في دعمها لاحتياجات السوق السعودي من العمالة، وتسهيل جميع إجراءات الاستقدام، وربط منصة «مساند» بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لمعالجة طلبات المواطنين، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
@AhmedAljubair
