وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على مبادرة دراسة قطاع المنتجات الزراعية والأسماك، وأثر المنشآت العاملة فيه على المنافسة، كما وافق على مبادرة دراسة هيكل قطاع البناء والتشييد في المملكة، وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة، كما وافق أيضا على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام منشأتين تعملان في قطاع الإنشاءات العامة، بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية، وقرارا بتحريك الدعوى الجزائية ضد منشأتين لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 75 للمجلس برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، د. أحمد الخليفي، وحضور الرئيس التنفيذي للهيئة وأعضاء المجلس.
وتناول مجلس إدارة الهيئة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عددا من القرارات والتوجيهات، وأقر تفويض الرئيس التنفيذي بصلاحية إقرار عدد من السياسات والقواعد والأدلة الخاصة بالهيئة.
كما اطلع المجلس على نتائج دراسة تنظيم العلاقة بين هيئات المنافسة والمنظمين القطاعيين، ونتائج التحقيق في التواطؤ بعدد من المشاريع الحكومية مع (4) منشآت تعمل في قطاع المقاولات والخدمات.
