«دبلوم» لتلبية الاحتياج ونشر الوعي والإلمام بأدوات التطبيق
قالت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، إن المجلس ينفذ أدوارا إستراتيجية عدة، منها: نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز الأداء التكاملي بين القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد؛ لصناعة وتبني المبادرات التنموية، التي تلامس الاحتياجات الملحة، إضافة إلى أن المجلس حلقة وصل في ابتكار المشاريع والمبادرات التي تخدم الجميع.
رؤية وأهداف
وأوضحت «الشمري»، أنه لا يخلو أي عمل من التحديات، ولكن دعم القيادة الرشيدة، لتمكين المسؤولية الاجتماعية وفق رؤية الوطن الطموحة 2030، سهل الكثير من برامج نشر وتمكين المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية وخارجها، عبر البرامج والمشاريع والدراسات والأدلة الاسترشادية، -على سبيل المثال لا الحصر- قدم مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية دراسة مسحية عن واقع المسؤولية الاجتماعية في المنطقة وأدلة لاحتياجات جميع محافظات المنطقة، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، كما يعمل المجلس الآن على دليل وطني للمسؤولية الاجتماعية مع هيئة المواصفات السعودية والعديد من الأدلة الاسترشادية في هذا المجال للمساهمة في تمكين المسؤولية الاجتماعية.
قلة المراجع
وأبانت «الشمري»، أن الخلط بين مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، يرجع لقلة المراجع التخصصية في هذا المجال، وكذلك الشهادات الأكاديمية، وربما لقلة الأدلة الاسترشادية في هذا المجال، مشيرة إلى أن من أبرز الحلول لذلك هي خلق فرص تعليمية في الجامعات والمناهج الدراسية للطلاب لشرح نبذة بسيطة عن المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية والأعمال الخيرية، وكذلك العمل التطوعي، ولا شك أن اعتماد لجنة المسؤولية الاجتماعية والمكونة من أعضاء جهات معنية من العديد من الوزارات وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا المجال ستساهم في توحيد المفاهيم -بإذن الله-.
فرص وظيفية
وأفادت بأنه تم إنشاء دبلوم المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لتلبية الاحتياج المجتمعي ولنشر ثقافة المسؤولية لدى أكبر قدر ممكن من الأفراد، خاصة لدى الجهات ذات الصلة بهذا المجال، ولفتح فرص وظيفية وتخصصية في المجال لخريجي الثانوية، ولعدم وجود دبلومات مهنية معتمدة أكاديميًا للمسؤولية الاجتماعية على مستوى المملكة، رغم الحاجة إليها، في ظل توجهات الدولة من خلال مستهدفات رؤية 2030.
تأهيل الكفاءات
وقالت: يهدف الدبلوم إلى تأهيل كفاءات مهنية لتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتنمية الوعي بقيم المسؤولية لدى الأفراد في معظم القطاعات الثلاثة، والإلمام بأدوات تطبيقها لزيادة فعالية أداء المنظمات، واكتساب مهارات التخطيط لإستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وبرامجها، ومهارات تصميم مبادراتها وبرامجها المستدامة، ويرتبط الدبلوم برؤية المملكة لتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكينه من تحقيق أثر أعمق، وتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتحسين فعالية وكفاءة منظمة الخدمات الاجتماعية.
وذكرت «الشمري»، أن الدبلوم ستكون دراسته حضورية مسائية، ويحتوي على مقررات دراسية ومشروع بحثي علمي، ويقدم باللغة العربية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للالتحاق بالدبلوم هو شهادة التعليم الثانوي أو ما يعادلها.
نقص التخطيط والاعتماد على الجهود الفردية
أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تمكين التعاونية للاستشارات والتدريب محمد الغامدي، أن «القيادة»، حفظها الله، أولت المسؤولية الاجتماعية اهتماما كبيرا منذ إنشائها، وخصصت لها مساحة كبيرة في رؤية 2030 من خلال سن الأنظمة والسياسات وتشجيع المبادرات لتحقيق أكبر الإنجازات في هذا المجال، وقد ظهر هذا جليا في اهتمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقطاع غير الربحي وتطويره، ومؤخرًا يأتي إنشاء المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي ترجمة فعلية لذلك.
دراسة المجتمع
وبين «الغامدي»، أنه يقع على القطاع غير الربحي مسؤولية كبيرة إزاء المسؤولية الاجتماعية، تتمثل في ضرورة دراسة المجتمع أو المنطقة التي يقدم خدماته لها، مع تلمس الاحتياج وترجمة ذلك إلى برامج وأنشطة، ومن ثم تنفيذها لتفيد الفئة المستهدفة وترفع من قدرتها على العطاء، وتحويلها من الرعوية إلى التنموية؛ للمساهمة في رفع الناتج الوطني.
وقال: يساهم القطاع الخاص بشكل رئيسي في توفير الدعم المالي لتنفيذ برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يخطط لها، وينفذها القطاع غير الربحي، كما أنه يشارك ببعض الأفكار والرؤى حول البرامج المنفذة أو طرح برامج جديدة مما يدعم تطور هذه البرامج بشكل مهني نوعي، ويحرص القطاع الخاص على نوعية البرامج والمبادرات ومتابعة تنفيذها وفق تقارير دورية لضمان حسن التنفيذ ووصول الخدمة إلى مستحقيها بشكل صحيح.
تنظيم المبادرات
وأضاف الغامدي: من وجهة نظري، أرى أن مساهمة القطاع الخاص جيدة، ولو أنه يعتريها، أحيانًا، نقص من بعض الشركات والمؤسسات التي لا تخطط للمبادرات الاجتماعية وتعتمد على جهود فردية منها أو من القطاع غير الربحي، وأرى أن الحل يمكن في وجود جهة تنظم تلك المبادرات والبرامج وتعرضها من خلال منصة عامة، بحيث يعرض القطاع غير الربحي ما لديه من البرامج والمبادرات ويختار القطاع الخاص ما يريد دعمه منها.
وتابع: المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي، هو أنسب من يتولى هذه المسؤولية، وبهذا نتخلص من الجهود الفردية ويصبح التخطيط لهذه البرامج والمبادرات ودعمها مخططا له بشكل سليم؛ ليحقق أهدافه على الوجه الأكمل.
خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد
أكد مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات، تشمل أشكالا عدة بدءا من الأعمال الخيرية، وانتهاء بالتنمية المستدامة، وتطمح المملكة العربية السعودية إلى تشجيع القطاع الخاص على تبني برامج المسؤولية الاجتماعية؛ للوصول إلى نهج تنموي أكثر استدامة، تمثل التزامها الطوعي بالعمل على خلق أثر مستدام لتنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة، على أن يكون ذلك ضمن إستراتيجيتها في كافة علاقاتها نشاطاتها الداخلية والخارجية.
وقال إن تحقيق الأثر في المسؤولية الاجتماعية أبلغ من الأرقام، وما تعمل عليه اليوم الجهات المعنية هو إيجاد منصة موحدة لرصد وقياس برامج المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر المستدام.
تحفيز الشركات
وعن التوصيات والمخرجات التي تم الخروج بها من ملتقى أثر في مجال المسؤولية الاجتماعية، قال العبيد: في ملتقى أثر سعينا للتطرق إلى مواضيع متعددة، منها عرض أفضل تجارب المسؤولية الاجتماعية في الشركات، وأيضًا لم نغفل عن دور الشركات في دعم عجلة التنمية الاقتصادية لذلك استقطبنا نخبة من المتخصصين في القطاع غير الربحي لعرض تجربتهم مع القطاع الخاص، وخرجنا بالعديد من التوصيات، منها حث الجهات المعنية «الجهات الحكومية وغرف المناطق» على تقديم تسهيلات للشركات الأكثر تنفيذاً لمشروعات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، لا سيما مع بدء عمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتخصيص والشراكة، إذ من المؤمل أن تدعم هذه الشراكة الجديدة، هذا النوع من المشاريع، بما يضمن تقديم التسهيلات للشركات المستحقة عن جدارة وثقة.
منح المناقصات
وأضاف: إن التوصيات شملت تضمين المسؤولية الاجتماعية في شروط منح المناقصات الحكومية للشركات، وكذلك دعم الشركات الكبرى والمتوسطة بتخصيص نسبة ثابتة من هذه الأرباح لبرامج ومشروعات المسؤولية الاجتماعية، والإسراع في توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق «الاستدامة الذكية» في مشروعات المسؤولية الاجتماعية، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية، وبرامج تحليل البيانات لاستخلاص النتائج وتنفيذها على أرض الواقع، والعمل على تجذير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال ربطه بالقيم الدينية والمجتمعية، والتوسع في تعزيز الوعي المجتمعي بالمفهوم، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
مضاعفة الجهود
وأشار إلى أهمية ودعوة القطاع الخاص إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر الكبير والأهمية الكبرى في البيئة المناسبة لضمان استدامتها ولاستفادة الفئات المستهدفة من المجتمع منها، ودعوة الشركات الكبرى للنظر في إمكانية إجراء تغييرات جذرية في بنيتها، واقتراح إنشاء أقسام متخصصة في جوانب المسؤولية الاجتماعية، والتوسع في تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في أقسام وإدارات المسؤولية الاجتماعية بالشركات والمؤسسات الكبرى، بهدف تطوير الأداء وصقل المهارات عبر تبادل الخبرات والتجارب، وغيرها من التوصيات.
صناعة قوالب تسويقية مرنة تضمن التنوع
بين الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي «إطعام» فيصل الشوشان، أن التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي، تتمثل في البحث عن الاستدامة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الممارسات المؤدية لتحقيق القدر الأكبر من الاكتفاء المالي، مشيرا إلى أن تجربة «إطعام»، تحديداً في هذا المجال، مليئة بالتحديات، وما زالت فكرة الاستدامة تمثل هدفا رئيسيا يتم العمل لأجله.
وقال «الشوشان»: ندرك أن الوضع الحالي يمثل صعوبة بالغة نحو الحصول على التبرعات، ولأننا ندرك ذلك جيدا فقد عملنا مبكرا على تنويع مصادر الدخل، وصناعة قوالب تسويقية مرنة تضمن التنوع في الإيرادات والتخارج التدريجي عن التبرعات بشكلها التقليدي.
وأضاف: نعمل بواقعية تنسجم مع المعطيات الحالية، ونتجه بشكل واضح للاستدامة من خلال الاستثمار الاجتماعي المتنوع، ولكن هذه الاستدامة تتطلب رؤى أوسع ومنتجات أكثر ابتكارا ليساعد الجمعية على أن تعتمد على نفسها، وتضمن استمرارية ذلك قدر الإمكان، ونتطلع -بمشيئة الله- في حلول عام 2024 بأن ننهي المرحلة الأولى للائتمان المالي للجمعية، وفق مستهدفات فصلية «ربع سنوية» محددة بشكل فائق الدقة.
وعن عوامل نجاح المسؤولية الاجتماعية، أكد أن العوامل أبرزها الشفافية ووضوح الأهداف، ووجود الهمة العالية لتحويل الرؤى إلى منتجات حاضرة، يستفيد منها المجتمع على أرض الواقع، مضيفا: في تصوري أن العمل على تسويق المنتجات وتطوير خطوط الإنتاج وتنويع أساليب التعاطي مع المجتمع، أمور مؤثرة بشكل إيجابي وسريع على نجاح المنظومة، ولدينا تجارب كثيرة بهذا الخصوص.
التوصيات
تبني المبادرات التنموية الملامسة للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
تأهيل كفاءات مهنية لتطوير المبادرات والبرامج المختلفة.
تنمية الوعي بقيم المسؤولية لدى الأفراد في القطاعات الثلاثة.
الإلمام بأدوات التطبيق لزيادة فاعلية أداء المنظمات.
اكتساب مهارات التخطيط والتصميم وقياس الأثر والتطوير.
تقديم تسهيلات للشركات الأكثر تنفيذا للبرامج المجتمعية.
تضمين المسؤولية الاجتماعية في شروط منح المناقصات.
الإسراع في توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق «الاستدامة الذكية».
إيجاد منصة موحدة لرصد وقياس البرامج ذات الأثر المستدام.
إيجاد منصة تربط القطاع غير الربحي بالقطاع الخاص.
أبرز التحديات
قلة المراجع التخصصية في القطاع.
انخفاض مستوى الاكتفاء المالي.
الافتقار إلى الشهادات الأكاديمية المتخصصة.
نقص الأدلة الاسترشادية للمجال.
الخلط بين المفاهيم وقلة الوعي.
