وأشار البيان إلى تركيز المنظمة ومؤسساتها في المرحلة المقبلة على الشباب، وتعزيز دورهم ودعمهم في تحقيق طموحاتهم وأفكارهم، ضمن إطار الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، واعتبار العمل التطوعي عنصراً مهماً في النسيج المجتمعي في المدن بشكل عام. كما أوضح البيان أن المنظمة تركز على ضرورة التحول الإلكتروني، وبناء مدن ذكية من خلال البرامج والخطط، التي تعزز نشر هذا المفهوم وآلية تنفيذه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع، والعمل على تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وميادين العمل، وحماية البيئة باعتبارها مسؤولية جماعية. كما أشار البيان إلى أن المنظمة تعمل على تفعيل التعاون بين المدن العربية لبناء علاقات وثيقة انطلاقًا من أفضل الممارسات الدولية. وقد شملت التوصيات الختامية، تطوير الشراكات الداعمة للابتكار والإبداع، والمشروعات الحيوية والتأهيلية للمدن، ووضع المدن والمراكز الحضرية في صدارة عمليات التنمية، مع تكريس عمل المنظمة لخدمة مدننا العربية، والمساندة في وضع معايير عادلة لقياس معدلات النمو المستدام.
توصيات مهمة تبرز معها أهمية المدن في حياة وتنمية المجتمعات والدول، وتعكس الدور المهم للتخطيط الحضري والإقليمي المستدام ومخططاته على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي لضبط التفاعل بين الإنسان والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين الموارد الاقتصادية والمشاركة والإدارة الذكية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد البيئية والثقافية والارتقاء بجودة الحياة. كل ذلك يجعل التخطيط الحضري والإقليمي بمثابة الإطار الأساس، الذي يحوي آليات تنفيذ الرؤى التنموية للمدن مكانياً بمعايير وأساليب متخصصة تضمن إيجاد مكان حاضن لتفاعل الإنسان بالمكان يواجه المتغيرات والتحديات بمرونة وإبداع.
وأخيراً وليس بآخر، تواجه المدن في جميع دول العالم، وفي منطقتنا العربية على وجه التحديد، تحديات مختلفة بسبب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية المتسارعة، التي تشهدها المدن. وهنا يبرز دائماً الدور المهم للمخططين والتخطيط الحضري والإقليمي المستدام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية 2030 في مملكتنا الغالية.
