أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز، أن فرص التقدم على طريق التنمية الشاملة ترتكز بصورة أساسية على تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، فالاستثمار في القوى البشرية يعد أهم أنواع الاستثمارات التي تسهم في توفير الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية وخلق القدرة التنافسية للمنظمات، وهو المورد الأكثر أهمية لنجاح المنظمات وتحقيق أهدافها؛ كونها أهم الأصول التي تمتلكها المنظمة.
جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى لملتقى الأكاديمية 2022 أمس التي تنظمها الأكاديمية المالية، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد القويز، وحضور محافظ البنك المركزي السعودي د. فهد المبارك، وبمشاركة صنّاع القرار والمسؤولين بالشأن المالي والاقتصادي. وأوضح أن تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي تُوّج بإنشاء الأكاديمية المالية في 2020 إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يدعم تطوير القطاع من خلال تنمية المعارف، والمهارات، والخبرات للكوادر البشرية في القطاع، مفيدًا أن الأكاديمية أسهمت منذ إنشائها في تدريب أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة، واستفادوا من أكثر من 1000 برنامج تدريبي وتطويري واختبرت الأكاديمية أكثر من 119 ألفا في أكثر من 32 اختبارا نهائيا وتقديم 125 لقاء وندوة استفاد منها أكثر من مليون مشارك ومشاركة سواء في القطاع المالي أو خارجه، مؤكدًا مواصلة الأكاديمية دعمها لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وأكد القويز أن الملتقى يمثل تجمعا حيويا يضم نخبة من الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي محليا وإقليميا ودوليا من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك صنّاع القرار في القطاع المالي وكبرى المؤسسات المالية، وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، والخبراء والمتخصصين في تنمية وتطوير القدرات البشرية في مجالات المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين. وأوضح أن إطلاق المملكة رؤية 2030 بمثابة الانطلاقة الحقيقية لتكون في مصاف الدول المتقدمة عالميا في فترة زمنية محددة، مفيدًا أن الرؤية خطط لها وفق مؤشرات أداء عالمية للقياس، وشملت خططا واسعة، وبرامج اقتصادية واجتماعية وتنموية لتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، مترجمة أهدافًا إستراتيجية لتمكين التنفيذ الفعّال من خلال برامج تحقيق الرؤية التي من بينها برنامج تطوير القطاع المالي.
وأفاد بأن برنامج تطوير القطاع المالي يُعد من أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كون البرامج الأخرى ترتبط ارتباطا وثيقا به ونجاحها من نجاحه، فيما نوه إلى أن وجود قطاع مالي متطور وحديث وشامل هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق التطلعات الاقتصادية لزيادة حجم الاقتصاد السعودي، وذلك بسبب حجم التمويل المطلوب لمختلف المشاريع والاستثمارات المخطط لتحقيقها بموجب الرؤية، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعا متنوعا وفعالا يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمار.
وأشار إلى أن الأكاديمية المالية مستمرة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال توفير مجموعة من الأنشطة والحلول والتقنيات المبتكرة والفعالة لتعزيز التطوير المهني المستمر لمنسوبي القطاع، إضافة إلى تقوية العلاقات مع قادة القطاع والعاملين به، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشـري في القطاع المالي، تحقيقا لأهداف رؤية 2030.
وبين أن انعقاد مثل هذا الملتقى، بما يناقشه من موضوعات، يأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية المالية للإسهام في تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأعرب في ختام كلمته أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة، وأن يكون متميزا في أطروحاته، للخروج بدروس مستفادة تنعكس إيجابا على تطوير القطاع المالي، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030.
