سلام اليمن
وخلال لقائه المبعوثين الخاصين باليمن، الأمريكي تيموثي ليندركينغ، والأممي هانس غروندبرغ، والسويدي بيتر سيمنبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، ناقش الحجرف عددا من الموضوعات؛ أبرزها: أهمية اغتنام الفرصة الحالية للمشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء هذا النزاع، ليصل اليمن والشعب اليمني الشقيق إلى السلام الشامل.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون: إن نجاحها ليس خيارا، بل واجب يتطلب استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية، ونبذ كل أسباب الفرقة والتباينات الداخلية، والإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التوافق الوطني المطلوب والمُلح، لبلورة خارطة للمستقبل واضحة المعالم لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه.
كما جرت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود السياسية الرامية للتوصل إلى إنهاء الحرب، وتحقيق تسوية سياسية عبر الحوار والمشاورات اليمنية - اليمنية، إضافة إلى ضرورة الوصول إلى السلام الشامل والمستدام المبني على المرجعيات الدولية الثلاث، مؤكدا تقديم كل الدعم لنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
ترحيب عربي
من جهته، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أن الحل السياسي يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، مرحبا في هذا الصدد بالمشاورات اليمنية - اليمنية التي تستضيفها العاصمة الرياض حاليا.
وقال أبو الغيط في بيان: إن المشاورات اليمنية تمثل خطوة على طريق تحقيق هذا الحل الذي يحقن دماء اليمنيين، ويعيد الاستقرار لبلدهم ويحول دون استغلال اليمن كمنصة لمهاجمة جيرانه، وجدد إدانته للهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة والإمارات، والشعب اليمني، بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كون هذه الهجمات تستهدف منشآت مدنية وتعرض حياة السكان للخطر.
وشدد على أن استمرار الحوثي في مباشرة هذه الأعمال العدوانية، ورفضه جميع مبادرات السلام ووقف إطلاق النار، يتعين أن يقابله رد حازم وموحد من المجتمع الدولي، بما في ذلك أهمية قيام الولايات المتحدة بالنظر مجددا في إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، خاصة أن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير الماضي، ينص بوضوح على تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، مؤكدا أن إحلال السلام في اليمن لن يكون ممكنا ما دامت جماعة الحوثي لا تستشعر إجماعا دوليا برفض مسلكها الإجرامي.
الحل السياسي
وفي سياق متصل، أشاد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان المستشار أيمن نصري، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي بوقف العمليات العسكرية، والذي يتماشى مع القرار الأممي 2014 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر 2011، الذي يدعو إلى تطبيق الحل السياسي وإنهاء الصراع المسلح في اليمن؛ لإعطاء المساحة اللازمة وتهيئة الأجواء لفتح حوار يمني بين الأطراف اليمنية لبدء حوار لإيجاد حل سياسي دائم للصراع العسكري المسلح في اليمن والذي دخل عامه السابع، ويدفع فاتورته الباهظة المواطن اليمني.
وأضاف نصري: هذه المبادرة يجب أن يتم تعزيزها برعاية دولية وأممية، لما يمكن أن تسهم به في إيجاد حل سياسي يشمل كل الأطراف المتصارعة وبشكل دائم، مع ضرورة إعادة تشكيل لجان التحقيق المستقلة، والتي تصدر بقرارات من أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بهدف تقييم الوضع الحقوقي والإنساني لضمان عدم إفلات كل من ارتكب جرائم حرب في حق الشعب اليمني من العقاب، مشيرا إلى أنه الأمر الذي يحرص عليه المجلس الدولي لحقوق الإنسان من خلال تبني حل شامل ولكنه عادل في الوقت نفسه، يدين كل من ارتكب جرائم إنسانية وأخلاقية في حق الشعب اليمني.
