وفي بداية الاجتماع قدم معالي وزير التجارة لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة نبذةً عن المركز الوطني للتنافسية والأدوار التي يقوم بها، وأهميته التي تتمثل في جهوده للارتقاء بترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع معالي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، والمسؤولين فيه أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1442/1443هـ، تمهيدًا لتقديم تقرير اللجنة المتضمن رأيها وتوصياتها حيال التقرير تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
وتضمن الاجتماع مناقشة آليات تواصل المركز مع الجهات الحكومية والخاصة بما فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الربحية المعنية، وبناء شراكات معها للرفع من جودة البيئة التنافسية، وكذلك إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة التنافسية في المملكة.
وبحثت اللجنة مع مسؤولي المركز مستوى الإنجاز في ملف الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وأثرها على تحقيق الإصلاحات في البيئة التشريعية وعكسها بمؤشرات وتقارير التنافسية، ومدى تطوير المركز لدليل استرشادي يتضمن معايير لتحديد الاولويات مع تلك الجهات ومؤشرات تحقيق المستهدفات لتلك الشراكات، للرفع من مستوى شمولية مؤشرات التنافسية في المملكة.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من تقارير ومؤشرات لزيادة فاعلية تسوية المنازعات التجارية في البيئة الأعمال لكونها من أهم العوامل المشجعة على الاستثمارات الأجنبية والمعززة لتنافسية الدول.
وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى ان المملكة حققت قفزات في بعض المؤشرات ووصل ترتيبها إلى المستوى المستهدف عام ٢٠٣٠، متسائلين حول الممكنات التي أدت لتحقيق هذه القفزات في بعض المؤشرات، لتعزيزها والاستفادة منها.
كما تطرق أعضاء اللجنة خلال الاجتماع للتحديات التي تواجه المركز لتحسين الترتيب في بعض المؤشرات العالمية، لمعالجتها، والجهود التي حققها المركز على مستوى البحوث والدراسات في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المركز، والجهود المحققة وخطة المركز في الاستفادة من ممارسات وتجارب الدول الحائزة على ترتيب متقدم في تقارير ومؤشرات التنافسية الدولية.
وخلال اللقاء تباحث أعضاء اللجنة مع الرئيس التنفيذي للمركز ومسؤولوه حول المقترحات والمرئيات والرؤى المستقبلية لأعمال المركز بما يُسرع من وتيرة الإصلاحات ومتابعتها من خلال مؤشرات وتقارير تنسجم مع الممارسات العالمية.
