لجنة «تقصي»وكانت «اليوم» تواصلت مع مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية م. أحمد الخالدي والذي أكد، أن عددا من فرق ولجان الرقابة من المركز الوطني للرقابة خرجت للموقع بكورنيش سيهات، وتأكدت من تواجد المادة الملونة، وأن مصدرها تصريف ومصبات الأمطار. مضيفا إن المركز تواصل مباشرة مع الأمانة حول الحادثة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة الأسباب. كما أشار إلى أن المياه الملونة غطت جزءا من البحر، وتم أخذ عينات لتحليلها إضافة إلى صور توضيحية للموقع. وأكد أن الحادثة تعتبر جريمة بحق البيئة، وأن المركز يتابعها للتوصل إلى أسبابها، ووضع حلول جذرية للمشكلة. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية، حتى يتم التوصل لأسباب ذلك وعلاجه.
روائح كريهةوذكر الناشط البيئي عبدالله آل شهاب، أن كورنيش الشاطئ بحي الكوثر في سيهات يعاني تكرارا مزمنا لتلون البحر، لافتا إلى وجود مصبات تابعة لجهات معروفة، هي السبب في المياه الملوثة والضارة بالبيئة بين فترة وأخرى، إضافة إلى الروائح الكريهة التي تظهر لمسافة كبيرة، وهو ما يتطلب إعادة النظر بالموقع وإعادة تهيئته، مضيفا إن وجود الطريق الذي يربط الساحل بالمنتجع منع جريان المياه وتجددها أثناء حدوث المد والجزر، مناشدا بوضع عبارات لتسمح بمرور المياه، أو وضع أنابيب كبيرة حتى تسمح بالجريان، لأن المنطقة أصبحت مصدرا للتلوث في ظل تجمع النفايات من أوراق وعلب بلاستيكية ومعدنية.
كاميرات حراريةودعا آل شهاب إلى تجديد اللوحات الموجودة على المصبات لمعرفة الجهات التي تتبعها، مبينا أن عوامل المد والجزر والرياح المحملة بالرمال، وغيرها من عوامل الجو، أدت لمسح العلامات الموجودة على الأنابيب، كما طالب بوضع كاميرات حرارية تكشف أي اختراق في هذا الموقع الذي تتكرر فيه المخالفات، لرصد مرتكبي الجرائم البيئية.
اختلاف الصبغةوأوضح الناشط البيئي والمهندس الكيميائي حسين الحجري، أن قصة الملوثات بالساحل ظهرت بكثافة في شهر مارس من عام 2014م، وكان آخرها في شهر يوليو من العام 2021م، وتكررت الحادثة مع اختلاف لون الصبغة بين «الوردي، والأسود، والأحمر، والأبيض»، وتأتي في الأغلب من مصبات معروفة المصدر، لافتا إلى نفي جهات حكومية في سنوات مضت أن يكون تلوين البحر بسببها، ما قلص جهات الاشتباه.
أضرار بيئيةوبين الحجري أن الإضرار بالبيئة في أي جزء من الساحل، يؤثر على الساحل والبحر أجمع، ونحن على يقين أن الجهات الحكومية والمتخصصة لا يرضيها أي إضرار بالبيئة، فيحتاج الأمر إلى تكاتف الجهات الحكومية أجمع، وكل جهة تتحمل مسؤوليتها، ليتم ضبط المخالفين، فكثيرا ما سمعنا أن الأمر لن يتكرر، ولكن الأمر يتجدد عشرات المرات وفي الموقع نفسه، مطالبا بأخذ عينات من المصبات للتأكد من صلاحيتها. وأعرب عن توقعه أن يكون مصدر المياه الملوثة الورش الصناعية أو مصارف الأمطار، مشددا على أن الأمر يتطلب المتابعة وكشف المتسبب، وتجريمه ومعاقبته، حتى لا تتكرر الجرائم البيئية في مجتمعاتنا.
