وأضافت اللجنة:" من التحديات المبالغة في قيمة المخالفات المفروضة دون إعطاء إنذار مسبق قبل المخالفة ، ونسبة التوطين في القطاع 100% حيث من المفترض أن لا تتجاوز نسبة التوطين 70% ، لضرورة ان يكون العاملين لديهم خبرات بالمعادن الثمينة والاحجار الكريمة ، وذكرت اللجنة أن ساعات العمل تعد من عوائق التوطين بحكم أن عمل محلات الذهب كما هو متعارف عليه على فترتين طيلة أيام الأسبوع، ويعد ذلك غير جاذب للشباب السعودي ويتسبب بكثرة تنقل الموظفين بين المحلات لندرتهم وقلة وضعف الكوادر الوطنية المدربة التي تجيد التعامل مع هذه المهنة الدقيقة بالرغم من جهودنا لتوفير بيئة عمل مستقرة مع وضع المحفزات لتشجيع التوطين وزيادة فرص العمل في هذا القطاع ، إضافة لقضايا التستر التجاري والذي يصل الى ما يزيد عن 35٪ في هذا القطاع .
وتؤكد اللجنة على أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير ومباشر على تعطيل سلاسل الإمداد بين المصانع عالميًا ومحليًا مع مراكز التوزيع ثم مراكز البيع، وأدت إلى زيادة المصروفات مما أثر بشكل سلبي على التجارة والتجار وخروج كثير من المنشآت من السوق نتيجة عدم وجود القدرة المالية لبقائها.
وأرجعت اللجنة أسباب الارتفاع الجنوني للذهب ومعه العديد من المعادن الأخرى إلى أزمة كورونا وتوقف سلاسل إمداد توريد الذهب من سويسرا إلى دول العالم مما أدى إلى صعوبة تسليم الذهب إلى المستهلكين بالوقت المناسب وتسبب بارتفاع سعر الذهب ، إضافة إلى الأزمة العالمية بين أوكرانيا وروسيا ، حيث أن الذهب ميزان لكل التطورات في العالم ويتأثر سلبًا بأي أزمة كانت اقتصادية أو سياسية أو أمنية ، وكما هو متعارف عليه ان العلاقة بين الذهب والبترول علاقة طردية وبين الذهب والدولار علاقة عكسية فكان لارتفاع البترول أثرًا بالغًا في ارتفاع الذهب ، فخلال هذه الأزمة توجه المستثمرين للذهب كونه الملاذ الآمن خلال الأزمات ، وشهدت أسواق المعادن الثمينة في العالم ارتفاعا واضحاً في الطلب عليها خاصة معدن الذهب والذي سجل مستويات هي الأعلى حيث قفزت أونصة الذهب لمستويات تزيد عن 2000 دولار ثم تراجع منخفضاً عنها قليلًا مع توقعات بتغيرات أخرى خلال الفترة القادمة، ورغم ذلك يظل الذهب الوعاء الاستثماري الأفضل فهو الملاذ الأمن في الاستثمار سابقاً ولاحقاً.
