واستعرض المشاركون خلال أعمال الدورة التي انعقدت بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية عددًا من الموضوعات، أهمها الثورة الصناعية الرابعة، وتسخير العلم والتقنية والابتكار من أجل التنمية الحضارية المستدامة في عالم ما بعد الوباء، إضافة إلى استعراض ومراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ومتابعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يُذكر أن اللجنة - التي تضم في عضويتها 43 دولة - أُنشئت عام 1992م، بهدف تقديم المشورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن المسائل ذات الصلة بالعلوم والتقنية وآثارها على التنمية والنهوض بسياساتها في البلدان النامية، وصياغة التوصيات والمبادئ التوجيهية في هذا الشأن داخل منظومة الأمم المتحدة، بجانب مسؤوليتها عن المتابعة الدورية لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ويأتي ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة للمرة الأولى منذ إنشائها عام 1992م، تعزيزاً لمكانة المملكة القيادية الدولية والإقليمية، ونظير ريادتها في مجال عمل اللجنة.