وتضمنت الأنشطة المستثناة: عمليات تحويل العملات من أموال نقدية إلى أموال نقدية، بحيث لا يتم حفظ الأموال في حساب المدفوعات، وعمليات المدفوعات التي تتم عبر الشيكات والشيكات السياحية والحوالات البنكية والقسائم الورقية، وعمليات المدفوعات المتعلقة بخدمة أصول الأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح أو الدخل أو التوزيعات الأخرى أو عمليات الاسترداد أو البيع، أو شركات الاستثمار أو مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات إدارة الأصول التي تقدم الاستثمار الخدمات وأي كيانات أخرى يسمح لها بحفظ الأدوات المالية.
ومن ضمن الأنشطة المستثناة: الخدمات التي يقدمها مقدمو الخدمات الفنية، والخدمات التي تستند إلى أدوات مدفوعات محددة والتي لا يمكن استخدامها إلا في شبكة محدودة، وعمليات المدفوعات التي تُجرى من قبل مقدم شبكات اتصال إلكترونية أو الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى خدمات الاتصال الإلكترونية لمشتركي الشبكات أو الخدمات، سواء لشراء محتوى رقمي وخدمات صوتية بغض النظر عن الجهاز المستخدم لشراء أو استعمال المحتوى الرقمي والمضمنة في إيصال ليس ذا علاقة، أو الخدمات التي يتم إجراؤها عبر وسيلة إلكترونية ويتم تضمينها في الإيصال ذي العلاقة في إطار نشاط خيري أو لشراء التذاكر.
وتضمنت الأنشطة: عمليات المدفوعات التي تُجرى بين مقدمي خدمات المدفوعات أو وكلائهم أو الفروع لحسابهم الخاص، إضافة إلى عمليات المدفوعات والخدمات المتعلقة بها بين شركة قابضة والشركات التابعة لها أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة الأم دون وساطة من مقدم خدمة مدفوعات لا ينتمي إلى نفس مجموعة الشركات، وخدمات السحب النقدي المقدمة عن طريق أجهزة الصراف الآلي من قبل مقدمي الخدمة الذين يعملون نيابة عن جهة أو أكثر من مصدري البطاقات ولا يعتبرون طرفًا في العقد الإطاري مع مستخدم خدمة المدفوعات الذي يسحب الأموال من حساب المدفوعات، شريطة عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صلة بالشكل الموضح في المادة السادسة من نظام المدفوعات.
وشملت الأنشطة المستثناة: الأعمال المصرفية المنظمة بموجب نظام مراقبة البنوك وأنشطة شركات التمويل المنظمة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، وأعمال الصرافة المنظمة بموجب القواعد المنظمة لأعمال الصرافة والتي لا يتم خلالها حفظ الأموال في حساب المدفوعات، والحوالات.
