حكم الدين الإسلامي واضح في الاحتكار فهو محرم إذا كان يوقع الضرر على المستهلكين من سكان الدولة، خاصة في أساسيات الحياة مثل الغذاء والماء والدواء. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وبما أن متطلبات الحياة والعيش تغيرت في عصرنا فإن مفهوم الاحتكار أصبح أشمل من حيث الضرر على المستهلكين الذين يستغل المحتكر حاجتهم بالتحكم في العرض في حال الطلب المتزايد لكي يرفع السعر لتعظيم الأرباح من خلال رفع السعر.
الأصل في الصناعة والتجارة ألا يحصر إنتاج أو بيع سلعة أو خدمة معينة بشخص واحد بعينه أو شركة واحدة بعينها أو مجموعة صغيرة من الشركات أو الوكلاء الحصريين، فإن حصر إنتاجها أو وكالتها أو بيعها بأشخاص معينين أو شركات معينة لسبب من الأسباب فإنه الاحتكار بعينه، فالواجب أن تسعر عليهم، فلا يبيعون ولا يشترون إلا بثمن المثل. وإذا جمع شخص أو شركة سلعا من السوق وامتنع أو امتنعت عن بيعها رغم حاجة الناس إليها فلولي الأمر أو من يفوضه أن يجبر البائع على بيع ما احتكره بثمن المثل وبأرباح معقولة.
يعاني المواطنون في قطاع الاستقدام مشكلة ارتفاع الأسعار منذ سنوات كثيرة بسبب سيطرة شركة كبيرة على سوق الاستقدام، حيث ارتفعت أسعار الاستقدام حوالي ستة أضعاف من خمسة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال وربما وصلت التكلفة إلى خمسة وثلاثين ألف ريال. ولا تزال مشكلة الاستقدام قائمة بسبب الاحتكار. احتكار الشركة الكبيرة للاستقدام من بعض الدول لا يزال قائما من خلال اتفاقيات حصرية موثقة في عقودها ما جعل تكلفة الاستقدام عالية بموجب الاتفاقية الاحتكارية المبرمة بين تلك الشركة الكبيرة والطرف الأجنبي من شركات أو اتحادات القوى العاملة في دول الاستقدام.
انعكاسات الاحتكار كثيرة وكبيرة على الاقتصاد والمستهلك والصناعات المحلية والمنافسة العادلة والمستدامة والشفافية وجودة السلع والخدمات والكفاءة الإنتاجية والقيمة المضافة وإجمالي الناتج المحلي. العلاقة بين الاحتكار وكل من الجودة والأسعار سلبية، أي أن الاحتكار يزيد في الأسعار ويضعف الجودة، بل يضعف إجمالي الناتج المحلي لقلة عدد الشركات في ذلك القطاع الاقتصادي. الاحتكار ينعكس على سمعة الدولة فلا يساهم في توسع الشركات الأجنبية في السوق المحتكرة خوفا من الخسائر جراء حرب الأسعار. حماية المستهلك في وزارة التجارة معنية بإصدار القوانين واللوائح التي تجرم الاحتكار والوكالة الحصرية والتنسيق بين تجار السلع والخدمات لرفع الأسعار من غير مبرر سوى استغلال المواسم لرفعها إلى الضعف وربما أكثر من ذلك.
كلية الأعمال KFUPM
@dr_abdulwahhab
