قوانين تهدف لاستدامة ووفرة المنتجات
كشف مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف التابع لفرع وزارة الزراعة بالمنطقة الشرقية، عن استفادة 1351 صيادا من الخدمات الزراعية الإلكترونية بالمنطقة، بمختلف مواقعهم ومرافئهم وموانئهم وفرضاتهم على الساحل الشرقي الممتد من الخفجي شمالا وحتى رأس أبو قميص جنوبا، بطول 1200 كيلو متر، وذلك خلال الربع الأول من 2022.
10 آلاف ريال عقوبة الإضرار بالشعاب المرجانية
خدمات الصيادين
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن معظم خدمات الصيادين أصبحت إلكترونية يمكن الحصول عليها من خلال تطبيقات الوزارة، أو زيارة الرابط الإلكتروني، وهي مجانا ومتاحة على مدار 24 ساعة، وبلغ عدد المستفيدين من الصيادين السعوديين 1351 صيادا، جميعهم يعملون على وسائط صيد مختلفة الأحجام، مشيرا إلى وجود 821 قارب صيد كبير «لنش»، و1289 قارب صيد الصغير «طراد».
المصائد البحرية
وأضاف م. المطيري إنه يوجد بالساحل السعودي من الخليج العربي الممتد مسافة «1200» كم من الخفجي شمالا وحتى رأس أبو قميص جنوبا 14 مركز إنزال، وبلغت كمية الإنزال السمكي 5500 طن، وبفضل من الله فإن المملكة لديها قواعد لإدارة المصايد لحماية الأسماك والحفاظ عليها، وذلك من خلال سَن بعض القوانين التي تهدف إلى استدامة ووفرة الأسماك، من خلال تحديد حجم السمك الذي يمكن اصطياده ومقاديره، وكذلك موسم الصيد، وتعد مراكز الإنزال بدارين والقطيف أكثر مراكز إنزال يوجد فيها الصيادون وقوارب الصيد.
البيئة البحرية
وبيّن م. المطيري أنه ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة تم تخصيص جزء من خطط العمل البيئية من أجل حماية التنوع الأحيائي النباتي والسمكي من التدهور، وكذلك ازداد اهتمام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بتنظيف قاع البحر والتشجير ضمن حملة لنجعلها خضراء، إذ أطلق 7 مبادرات لتنمية واستدامة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وزيادة الرقعة الخضراء في المشهد الجمالي والبصري، وتحسين جودة حياة الإنسان والمخلوقات الحية.
المراقبة البحرية
وقال م. المطيري إن فرع الوزارة بالشرقية فعل قوارب المراقبة البحرية لمتابعة مخالفي نظام صيد واستثمار الثروة المائية الحية في المملكة، للمحافظة على بيئة الشعاب المرجانية، التي تساعد في حفظ التوازن البيئي للكائنات البحرية، وتوفر مأوى جيدا للأسماك، بما يسهم بشكل مباشر في تنمية مخزون الثروة السمكية، ونفذ 24 جولة بحرية صادر خلالها 338 قطعة شباك نايلون ممنوعة.
وأهاب م. المطيري بالصيادين والمتنزهين عدم رمي المراسي على الشعاب المرجانية لحساسيتها وصعوبة تعويضها، مؤكدا أن قوارب المراقبة البحرية ستعمل على رصد المخالفين وإيقاع العقوبة في حقهم وفق النظام، التي قد تصل إلى 10 آلاف ريال.
الاستزراع المائي
وأكد م. المطيري أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي والمنافسة به عالميا، نظرا لكونه قطاعا واعدا ومؤثرا على التنمية والاقتصاد، وداعما للاقتصاد الوطني، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من الأغذية البحرية، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال تخفيف الضغط عن المصايد، ويشرف مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية على 48 مشروعا سمكيا، بلغت كمية المنتج منها 160.75 طن.
سلامة ومأمونية
ولفت م. المطيري إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت خطة إستراتيجية منبثقة عن رؤية 2030، تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، ومنها الأسماك التي بلغ اكتفاؤها الذاتي 55 %، ولضمان سلامة الغذاء وجودته من إنتاجه وحتى استهلاكه، نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، 9 عمليات تفتيش رقابية على منافذ بيع الأسماك بالمنطقة، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية ومطابقة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.
منافذ البيع
وأعرب م. المطيري عن أمله بسرعة تصحيح منافذ بيع الأسماك أوضاعها، والذين رصدت لديها ملاحظات وتم تحرير إنذارات بحقها بلغت 14 إنذارا لأسباب منها: بيع منتجات سمكية فاسدة، إعادة تسييح المنتجات السمكية المجمدة، سوء التخزين، بيع منتجات سمكية محظور أو ممنوع صيدها (جمعها)، بيع أسماك صغيرة جدا أقل من الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها، عدم الاهتمام بتغيير أدوات التقطيع عند تعرضها للصدأ، سوء نظافة بعض منافذ البيع، وجود الحشرات في بعض منافذ البيع، عدم ارتداء العمالة القفازات أثناء التنظيف والتجهيز.
الأجيال المقبلة
من ناحيته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية القطيف، المهندس وليد الشويرد، أن المركز يبذل الجهود لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون المشاركة الفعالة من شرائح المجتمع كافة، حيث تبدأ حماية البيئة البحرية من ممارسات أفراد المجتمع، من خلال المحافظة على الغطاء النباتي لأشجار المانجروف، وحماية الكائنات الحية المائية، وترشيد الصيد، وغيرها من الممارسات الواعية والمسؤولة.
