• حق الاختيار حيث لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواؤه فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياته أو سلامته.
• حق الإعالة والنفقة إذا عجز العائل عن توفير النفقة لكبير السن المحتاج ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته.
• تأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة بالمجان لكبير السن المحتاج، وتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.
• منح كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن.
• حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه.
وتحمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدور الأكبر بما يختص بحقوق كبار السن تنظيميا وتنفيذيا وتنسيقيا وإشرافيا بالتنسيق لما يلي:
• تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
• نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن واحترامهم وتوقيرهم.
• توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم.
• تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.
• تشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
• دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن.
• تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد، لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن.
• تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.
• حث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
وقد التزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأمين التالي:
1. إنشاء دور الرعاية الاجتماعية لكبار السن، وعددها 8 في مناطق مختلفة بالمملكة تقدم فيها رعاية شاملة صحية ونفسية واجتماعية.
2. دعم مساهمات المجتمع المدني والخاص في إنشاء مراكز كبار السن الأهلية ووضع الضوابط والأنظمة والأدلة الإجرائية، مع تأكيد تنوع الأنشطة الهادفة فيها سواء الترفيهية أو الصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية.
وتصنف هذه المساهمات بالإيوائية متمثلة بالأندية الاجتماعية ومراكز الرعاية اليومية، وغير الإيوائية كما في الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة.
3. بعد صدور قرار الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته، قامت الوزارة متمثلة بالإدارة العامة لخدمات كبار السن بإعداد لائحة تنفيذية للنظام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (مجلس شؤون الأسرة، وزارة الداخلية، هيئة حقوق الإنسان، وزارة الصحة).
4. تم افتتاح أول ناد اجتماعي لكبار السن على مستوى المملكة بمحافظة (عنيزة) «نادي واحة الوفاة».
ولا تزال هناك فرص كثيرة لرعاية هذه الفئة الغالية على قلوبنا والتي من المتوقع زيادتها فتعاون القطاع الحكومي واللاربحي والخاص ضرورة من أجل تحقيق جودة الحياة لكبار السن.
@DrLalibrahim
