وتضمنت الضوابط تحديد الفئات المشمولة بالقرار، وتشمل: الاستشاريين والأخصائيين وغيرهم من الفئات، واشترطت الضوابط أن تكون المنشأة الطبية الخاصة مرخصة من «الصحة»، ومرخصا لها بالعمل في التخصص المطلوب، وذلك بحسب مسودة اللائحة التنفيذية، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وكذلك تضمنت الضوابط موافقة جهة العمل، وأيضا موافقة المنشأة الطبية الخاصة التي يرغب في العمل بها، ولا يزيد العمل عن منشأة طبية خاصة واحدة.
ساعات العملوتشمل الضوابط الخدمات المنوطة بالممارس الصحي، وهي: تقديم الاستشارة الطبية والعلاج وإجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية اللازمة والزيارة المنزلية للمريض الذي يشرف الطبيب على علاجه بالمنشأة الطبية الخاصة التي يعمل بها.
وتتضمن الضوابط التقيد بأيام وساعات العمل المصرح له العمل بها، ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة المنشأة الطبية الحكومية التي يعمل بها، واعتماد المديرية، وأن تكون مواعيد عمله بالمنشأة الطبية الخاصة في الأيام المصرح له بالعمل فيها بغير أوقات عمله الرسمي، بما في ذلك أيام أو ساعات المناوبة المكلف بها أو الأوقات التي تستدعي ظروف العمل وجوده في عمله بالمنشأة الطبية الحكومية التي يعمل بها.المسؤوليات العلاجيةوتتضمن الضوابط: بدء ساعات العمل في المنشأة الطبية الخاصة بعد مضي ساعة واحدة على الأقل من انتهاء ساعات العمل الرسمية بالمنشأة الطبية الحكومية التي يعمل بها، وألا يؤثر عمله بالمنشأة الطبية الخاصة على أداء واجباته ومسؤولياته العلاجية أو الإدارية أو الإشرافية أو التدريبية أو حضور اللجان والاجتماعات بالمنشأة الطبية الحكومية التي يعمل بها.
الترويج للمنشأة الخاصةكما تشمل الضوابط: ألا يستغل الممارس الصحي الأجهزة أو المعدات الطبية أو الإدارية أو الخدمات المساعدة أو العاملين أو أي تسهيلات أخرى في المنشأة الطبية الحكومية التي يعمل بها لصالح المنشأة الطبية الخاصة المصرح له بالعمل بها، وألا يروج أو يدعو أو يشجع المرضى المترددين على المنشأة الطبية الحكومية التي يعمل بها ممن يشرف على علاجهم أو غيرهم على مراجعته في أثناء عمله بالمنشأة الطبية الخاصة المصرح له بالعمل بها، أو تحويلهم أو ترغيبهم في استخدام أي تسهيلات طبية موجودة بالمنشأة الطبية الخاصة، ما دامت متوافرة بالمنشآت الطبية الحكومية، وألا يتدخل لدى أي منشأة طبية حكومية لتمكين المرضى من الحصول على أفضلية لمواعيد المقابلة أو الحصول على الخدمات الطبية أو العلاجية أو الدواء، ما لم تكن الحالة الطبية للمريض تستدعي ذلك.
لا يزيد العمل عن منشأة طبية خاصة واحدة
يجب ألا تؤثر المهام والواجبات العلاجية للممارس
