وأشار الموقع إلى أن إحدى شركات الأدوية استفادت من الدعم الموجّه من الصندوق، ما مكّنها من إنشاء مصنع لأدوية معالجة السرطان، إضافة إلى أنها دربت العديد من كوادرها الوطنية في أكاديمية الصندوق الصناعي.
ونشر الموقع كيفية مساهمة الأتمتة في تغيير شكل القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية، إذ يلعب الصندوق الصناعي دورًا كبيرًا؛ كونه المُمكِّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» والموجّه لدعم قطاع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأوضح التقرير الدور الذي يلعبه برنامج «ندلب» عبر أكثر من 300 مبادرة، تهدف إلى مساهمة تصل إلى 1.2 تريليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، ومن أهم مبادراته تمكين الصناعيين من تبنّي تقنيات الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق الصناعي يُعدُ المُمكِّن المالي الرئيس لبرنامج «ندلب» وانطلاقًا من كونه الداعم الأول للصناعيين منذ أكثر من 48 عامًا، فإنه يقوم بتحفيز ودعم الاستثمار في الأتمتة، عبر وضعه لمشروعات تبنّي الأتمتة في أعلى قائمة التمويل، بالإضافة إلى إطلاقه منتج «تنافسية» الساعي إلى تقديم الدعم المالي لتوظيف حلول الأتمتة لرفع كفاءة العمليات ودعم تحسين كفاءة الطاقة كذلك.
وخصص الصندوق الصناعي مؤخرًا 3 مليارات ريال موجهة لمشروع تحويل قرابة 100 مصنع ليعتمدوا على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
على ضوء ذلك، تمت الإشارة إلى الجهد الذي قام به الصندوق الصناعي مؤخرًا للصناعة المحلية، وبكونه عضوًا في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث استضاف منصة الصناعة المتقدمة AMHUB وهي إحدى 14 منصة متواجدة حول العالم، تهدف إلى نشر المعارف ونقل الخبرات بين كل هذه المنصات سعيًا لتأهيل جميع القطاعات نحو تبنّي عمليات الصناعة المتقدمة، علاوةً على ذلك، تسهّل هذه المنصة عمليات خلق الشراكات مع منصات الصناعة الأخرى حول العالم.
وتطرَّق التقرير إلى خطة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحويل قرابة 4000 مصنع إلى مصانع ذات اعتماد محدود على العمالة الوافدة، وعوضًا عن ذلك إحلال الأتمتة الرقمية، ما سيوفر وظائف نوعية واعدة تعتمد على الأفكار الإبداعية، وذلك خلال خمس سنوات. إضافةً إلى ذلك قام الصندوق باختصار مدة توقيع القروض إلى 3 أيام بدلًا من 3 أسابيع سابقًا، وذلك عندما فعّل عمليات التوقيع الإلكترونية للعقود وفك الرهون وإصدار السندات لأمر، إذ كان أول جهة حكومية تتبنّى هذه الطريقة، حيث تعاون الصندوق مع وزارة العدل ومنصة أبشر ونافذ، ووصلت العقود الموقّعة إلى 1700 عقد ووثيقة إلكترونية، الأمر الذي جعله يحصل على نسبة 100% في مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسة إلكترونيًا.
