وأوضح أن الزيادة في أسعار الفائدة من الممكن أن تنشأ آثار ثانوية بارتفاع تكلفة التمويل وتباطؤ النمو الائتماني بوتيرة أبطأ من المتوقعة، مشيرًا إلى أن كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، من المرجح أن يرتفع صافي دخل البنوك السعودية بنسبة 13 % وأن يرتفع العائد على حقوق الملكية 1.5 نقطة مئوية إضافية، وفقا لبيانات من البنوك العشرة المدرجة في المملكة.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من قروض الشركات (نحو 55% من إجمالي دفاتر القروض) المقدمة من البنوك في المملكة يرتبط بسعر الفائدة القياسي للريال وفي الوقت نفسه، فإن معظم الودائع (65%) هي ودائع تحت الطلب بتكاليف تمويل صفرية أو قليلة جدا، وقد كانت هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير خلال السنوات القليلة الماضية. وأكد أن الشركات العامة السعودية عموما تتمتع بأوضاع مالية معقولة، بمتوسط نسبة إجمالي للدين/ الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء يبلغ نحو 3 مرات في عام 2021، وفقا لبيانات من «إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس» للشركات التي تمثل نحو 54% من إجمالي ديون الشركات السعودية أو 35% باستثناء أرامكو.
وأفاد بأنه من المتوقع أن يكون قطاع الشركات - الممول تقليديا بأسعار فائدة متغيرة - قادرا على مواجهة الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة. ومع ذلك، نلاحظ أن المنافسة الشديدة ونسبة المديونية لبعض المقترضين قد تحد من قدرة البنوك على تمرير هذه الزيادة إلى المقترضين - مَثَّلَ المقترضون ذوو المديونية العالية والذين لديهم تغطية فوائد الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء أقل من 2 مرة ما بين 5%-7% من الدين.
واستبعد أن ترفع البنوك السعودية معدلات الفائدة على الفئات الضعيفة من العملاء في حين أن هناك رؤية أقل وضوحا للجودة الائتمانية الفعلية لقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ من المتوقع استمرار الدعم الحكومي، لا سيما برنامج الكفالة، والذي سيخفف من تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة، إن حدثت.
وتابع: «من ناحية أخرى، فإن محافظ قروض الرهن العقاري سريعة النمو هي في الغالب بمعدل ثابت وتمنح للأفراد بضمانة الراتب. لذلك، على الرغم من الارتفاع النسبي في نسب القرض إلى القيمة والسداد إلى الدخل الذي لوحظ في المحافظ، فإنه لا يتوقع وقوع الكثير من الضغط من هذه القروض».
وذكر التقرير أن التمويل قد يتحول إلى حسابات ادخار وودائع وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحوّل تمويل العملاء من الودائع تحت الطلب إلى حسابات ادخار وودائع، بالرغم من أن ذلك لم يحدث خلال الدورة السابقة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2016-2019، إذ إن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي يستهدفان بشكل خاص زيادة منتجات الادخار، بما في ذلك إنشاء منتجات ادخار مدعومة من الحكومة تُقَدّم من خلال كيان منفصل أنشئ حديثا.
وأكد أن في حال نجحت هذه المبادرة، فقد تشهد البنوك السعودية زيادة ملحوظة في المطلوبات المحلية طويلة الأجل، وهو ما سينعكس إيجابا على اتساع التباين في آجال الاستحقاق الناشئ عن التوسع الأخير في إقراض الرهن العقاري طويل الأجل - ولكنه لن يكون بدون تكلفة.
ولفت إلى أنه إذا كانت وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة سريعة بدرجة كافية، فقد نشهد أيضا بعض الانعكاس في التدفقات بين إدارة الأصول والوساطة، والتي تضاعفت تقريبا خلال عامي 2020 و2021، والخدمات المصرفية للأفراد. وأشار إلى أنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الانخفاض في حصة الودائع تحت الطلب في مزيج التمويل، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، قد تصبح خيارات إعادة التمويل لمحافظ الرهن العقاري المقدمة من الكيانات المرتبطة بالحكومة أكثر جاذبية للبنوك.
وتوقع أن تنمو مبيعات محافظ الرهن العقاري في السنوات القادمة مقارنة بالنمو في عامي 2020 و2021، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء نمو الائتمان بعد النمو الائتماني القوي في عامي 2020 و2021، إذ من المرجح أن يظل النمو قويا عند نحو 12% في عام 2022 وهذا أقل بشكل طفيف من المتوسط المرجح للتوجيهات العامة من البنوك السعودية (13%-15%)، وهو ما يعكس في الغالب التوقعات بزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.
وأضاف التقرير: إنه في مرحلة ما، ستؤدي الزيادات في أسعار الفائدة إلى تهدئة نمو الإقراض تدريجيا، مشيرًا إلى أن نمو قروض الرهن العقاري سيبدأ بالاعتدال، حتى من حيث القيمة الاسمية، في عام 2022 لأن السوق سيصبح أكثر تشبعا، فيما يمكن أن تنخفض الرغبة في الحصول على قروض رهن عقاري نظرا لارتفاع عبء الدين على الأسر مع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة في العقود الممددة المرتبطة بمشاريع رؤية 2030، إلى جانب برامج دعم القطاع الخاص، من شأنها أن تعزز الطلب على الائتمان بين الشركات وفي هذه المرحلة، يتوقع عودة نمو الائتمان إلى مستوياته العادية عند نحو 10% بحلول عام 2023.
وأكد أن الأوضاع الائتمانية للبنوك السعودية ستستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، مما سيعزز الإيرادات، بينما ستؤدي إلى إضعاف جودة الائتمان، ولكنه سيكون قابلا للإدارة.
وتابع: «ستحظى الرسملة القوية للقطاع المصرفي بالمزيد من الدعم من التباطؤ المتوقع في نمو الإقراض، مما سيحمي الجدارة الائتمانية على مدى 12-24 شهرا القادمة، وتتمتع جميع البنوك السعودية برسملة قوية، أي أن نسب رأس المال المعدلة حسب المخاطر وفقاً لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تتراوح بين 10% و15%، وفقا لما هو محدد في منهجية تصنيف البنوك.
