تأهيل متخصصين للفصل في نزاعات عقود التشييد بـ«التحكيم الخليجي»

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، طارق الشميمري أن عقود التشييد أصبحت متشعبة بشكل كبير في الوقت الحالي، مبينا أن ذلك يعود إلى التطور الهائل الحاصل في صناعة التشييد عالميا، وما يترتب عليها من تبعات على صناعة التشييد في منطقة الخليج التي تتأثر بالمستجدات الدولية.
وأوضح الشميمري أن هذه التطورات يجب أن يترافق معها تأهيل متخصصين للفصل في نزاعاتها على إطلاع وإلمام بنوعها، وبالتالي تحقيق العدالة الناجزة والمستقرة على قواعد العدالة والقوانين الوطنية التي يختارها الأطراف تحت مظلة التحكيم. وأضاف: «يلجأ معظم الأطراف في مشاريع التطوير العقاري وكذلك التشييد إلى التحكيم باعتبارها أحد أفضل الوسائل وأكثرها مميزات تضمن سرعة وسرية الأحكام وكذلك نفاذها بشكل ملزم ونهائي».
وأفاد بأن من أكثر التطورات الحاصلة في التعاقدات في صناعة التشييد هو الدور المطلوب من المالك والمقاول، وهو الدور الذي يتطلب صيغا مختلفة للعقود ترتبط بحجم الدور المطلوب من المالك، وذلك المطلوب من المقاول.
وتابع: «من هنا جاءت فكرة مركز التحكيم التجاري الخليجي في إطلاق برنامج متخصص في تأهيل المحكمين في المجال الهندسي حيث يستمر المركز في طرح المبادرات الرائدة في تأهيل المحكمين وفقا لاحتياجات البيئة القانونية للأعمال».
ويطرح المركز نسخة جديدة من برنامجه الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي «التحكيم الهندسي وعقد المقاولة» (الإنشاءات) في ضوء «الفيديك» والذي سينعقد خلال الفترة 16 مايو – 29 يونيو 2022،، إذ يستهدف البرنامج تأهيل المتخصصين في المجال من مواطنين ومقيمين بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.