بالتعاون مع أحد الأجهزة الدولية النظيرة للهيئة، تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية خارج المملكة «جمهورية سويسرا»، بلغ إجماليها 1.296.061 ريالاً من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات.
القضية الثانية:
إيقاف 5 موظفين يعملون بوزارة الصحة في إحدى المناطق، لاستيلائهم على مبلغ 9.263.900 ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم.
القضية الثالثة: إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 9.000.000 ريال على دفعات ومركبة فارهة، تقدر قيمتها السوقية بـ 500.000 ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها.
القضية الرابعة:
إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 945.000 ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدماً حسابات بنكية لمواطن، تم إيقافه، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على مقيم وسيط، يعمل مهندساً استشاريًّا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ 520.000 ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة 1.000.00 ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات أن مبلغ 500.000 ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات، تم إيقافه لاحقاً.
القضية السادسة: إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509.000 ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
إيقاف مقيمين اثنين يعملان في مختبر فحص الجودة التابع لإحدى الشركات الخاصة لحصولهما على مبلغ 128.000 ريال من مالك مكتب تخليص جمركي «تم إيقافه» مقابل التلاعب بنتائج فحص عينات البضائع المستوردة من الخارج، وإنهاء إجراءاتها لإدخالها إلى المملكة بطريقة غير نظامية عبر أحد الموانئ البحرية.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف بإحدى الجامعات، لاستيلائه على 103.827 ريالا، قيمة تعويضات تذاكر الطلاب الأجانب بالجامعة.
القضية التاسعة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لوجود تعاملات مالية كبيرة بحساباته البنكية داخل وخارج المملكة، وامتلاكه عقارات لا تتناسب مع دخله الوظيفي، ثبت تحقيقيًّا أن مصدرها إنجازه لمعاملات، واستحواذه على مؤسسة استشارات هندسية يتم من خلالها الإشراف على المشاريع التابعة للأمانة، واعتماد المخططات وإصدار رخص بناء، بطريقة غير نظامية.
القضية العاشرة: إيقاف عسكريين اثنين يعملان بالمديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية لحصولهما على مبلغ 65.000 ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف 3 عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن.
القضية الثانية عشرة: إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على 70.000 ريال، من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين تم إيقافهما، يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على 200.000 ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها.
جهود مستمرة
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
