وقالت الحكومة الليبية برئاسة باشاغا إنها تابعت البيان الصادر عن قيادات عسكرية من مدينة مصراتة والتي تدعو فيه إلى رفض التصعيد العسكري والالتزام بالطرق السلمية، واتباع النهج السياسي في إدارة شؤون الدولة والتداول السلمي على السلطة.
تصعيد عسكري
وأضافت إنها «إذ تُرحب بهذا البيان الذي ينسجم في مضمونه مع مبادئ وسياستها والتزامها القاطع بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون والطرق السلمية، فإنها في الوقت ذاته تحمل المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنيين».
بدوره، قال وزير الخارجية في حكومة فتحي باشاغا حافظ قدور أن أي قرارات أو إجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية في الأول من مارس الماضي تعتبر والعدم، سواء لمخالفتها صحيح القانون.
توقف النفط
وقال مهندسان في ميناء الزويتينة النفطي الليبي إن الصادرات من الميناء توقفت بعد دخول محتجين صباح أمس الأحد.
وأضافا إن ناقلة نفط مُنعت من تحميل مليون برميل في الميناء النفطي.
وليل السبت أعلن مجموعة من أعيان الجنوب الليبي وكذلك أهالي وأعيان وسكان بلدية «الزويتينة سلطان النفطية» في الشرق عن وقف إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل اعتبارًا من السبت، وإلى حين تسليم حكومة الوحدة الوطنية مهامها للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب.
وألقى الأعيان بيانا ليل السبت طالبوا فيه بالعدالة في توزيع موارد النفط الليبي بشكل متساوٍ بين المناطق، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة، بعيدًا عن طمع الحكومة في السلطة، حسب وصف البيان الذي طالب أيضا بإقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني لمجلس الإدارة بعيدًا عن التجاذبات السياسية، فضلا عن دعم المؤسسة بالميزانيات المطلوبة ورفع معدلات الإنتاج.
الحشد المسلح
بدورها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها إزاء التحركات العسكرية والحشد المسلح في مناطق مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها، في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والتي تُشكل تهديدا وخطرا كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.
وحذرت اللجنة في بيان مساء السبت من مغبة جر البلاد إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية لليبيا والأمن والسلم الاجتماعي للخطر، وطالبت جميع الأطراف بتجنب أي شكل من أشكال التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات ما من شأنها تعميق حالة الاستقطاب والانقسامات، والذي ما من شأنه أن يُهدد بنسف اتفاق وقف إطلاق النار وحالة الاستقرار الأمني الهش، والذي سيكون له آثار وتداعيات خطيرة على الوضع الإنساني للمدنيين.
