وأضاف: شهدت المملكة تطورا في ممارسات توثيق وحصر تراثها، نتيجة للتطورات المؤسساتية واتجاه هيئة التراث نحو المركزية في توثيق عناصر التراث على المستوى الوطني، كان من بين أبرز نتائج هذه الجهود: تسجيل جزيرة فرسان كأول محمية طبيعية سعودية تسجل في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، إضافة إلى مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في مارس 2021، وتستهدف مواجهة التغيرات المناخية بزراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 20 %، لتصل نسبتها حاليا إلى 14.48 %، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي «مروج» ومذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، بهدف توسيع استثمار البنية الرقمية من أجل حماية التراث الطبيعي وتنميته.
وضمن جهود المملكة لحماية التراث وتطوير البيئة الطبيعية والثقافية في المواقع ذات الأهمية التراثية، وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» اتفاقية شراكة طويلة الأمد تمتد إلى 5 سنوات قادمة، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البيئة الطبيعية الثقافية للعلا لتصبح أكبر متحف حي في العالم، ومن المتوقع أن تطلق الشراكة عدة مبادرات ومشاريع في مجالات حماية التراث وتوثيقه، والتعليم والطبيعة والفنون الإبداعية، كما أقرت حكومة المملكة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإبل، ومقرها الرياض، إنشاء مركز دولي لسلالات الإبل، في خطوة ريادية لتوثيق وحفظ سلالات الإبل ومن بينها الحمض النووي «DNA» في أول مشروع من نوعه في العالم، وإتاحته للملاك من خلال منصة إلكترونية «وثقها»، ويشرف نادي الإبل ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على هذه المنصة من ناحيتين فنية وإكلينيكية.
أهمية كبرى
وقال رئيس جمعية التراث العمراني بالإمارات العربية المتحدة م. رشاد محمد بوخش: التراث العمراني هو مرآة الشعوب، وكل أمة ودولة تفخر بتراثها وماضيها وتاريخها العتيد، وتحافظ على هذا التراث الجميل من الاندثار والأفول، وكما قيل «من لا ماضي له، لا حاضر له، ولا مستقبل»، ونجد أن دول مجلس التعاون الخليجي أعطت أهمية كبرى لمشاريع الحفاظ على التراث العمراني خلال السنوات الماضية، ووصلت بها إلى العالمية، إذ سجلت العديد منها في لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو، والعديد منها حاليا على اللائحة التمهيدية ليتم تسجيلها قريبا.
وأضاف: كما أن مشاريع الترميم هذه تأتي حفاظا على الهوية الوطنية، ورافدا للاقتصاد الوطني من خلال السياحة الثقافية والتراثية التي توليها دول العالم أهمية كبرى، والمملكة والجزيرة العربية تزخر بالآلاف من المواقع الأثرية والتاريخية التي ترجع إلى آلاف السنوات، وتعبر عن حضارات مختلفة مرت على هذه الأرض الطيبة، وتتمثل في المدن والقرى التاريخية والقلاع والحصون والأبراج الدفاعية والمباني السكنية والأسواق التجارية والمساجد والمدارس، وما تحويه هذه المباني من زخارف ونقوش وجماليات بأشكال هندسية ونباتية مختلفة، فنحن نملك تراثا غنيا نعتز به، وموروثا ثقافيا يكون هويتنا الوطنية التي نفاخر بها، وخلال السنوات الماضية تم ترميم المئات من هذه المباني التاريخية وتأهيلها بما يتناسب مع مكوناتها، وتحويل البعض منها إلى متاحف تراثية وفنادق ونزل ومطاعم، تجذب المواطنين والسياح ليعيشوا لحظات مع التاريخ ويتذوقوا عبق الماضي، ويستعيدوا الذكريات الجميلة، وأخيرا فإن هذا التراث الجميل أمانة في أعناقنا جميعا يجب أن نوصلها إلى الأجيال من بعدنا صافية نقية بعيدة عن الشوائب «فتراثنا هويتنا فلنحافظ عليها معا».
أهمية الشعار فيما تحدث عميد كلية السياحة والفندقة – الجامعة الأردنية فرع العقبة د. إبراهيم بظاظو، عن شعار هذا العام، فقال: يأتي الشعار بمضامين مهمة على المستوى الدولي، تحت محاولة دمج مفاهيم تغير المناخ والحفظ المستدام للمواقع التراثية والأثرية على المستوى الدولي، من خلال التركيز على مخاطر تغير المناخ وآثاره في المستقبل، والعدالة المناخية والإنصاف، وخاصة ما يتعلق بشأن التقاطعات بين تغير المناخ والتراث، بهدف الحد من التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية الناجمة عن التطرف المناخي، الناجم عن العبث بالطبيعة وما يرافقه من تدهور وتدمير للمواقع التراثية والأثرية، في ظل غياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية، وتبين كيفية التعامل معها على كافة المستويات.
وأكد ضرورة العمل على تغيير النهج القائم في إدارة المواقع التراثية والأثرية، بما يتواءم مع متطلبات مواجهة التغير المناخي، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواقع السياحية من خلال إيجاد كافة التصاميم العصرية في تخطيط وتطوير المواقع السياحية بشكل يضمن تنميتها بشكل مستدام، مثل إطلاق إقليم نيوم في شمال غرب المملكة بما يحتويه من مدن سياحية مستقبلية تضمن الموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية وحفظ التنوع الحيوي في بنية المواقع السياحية.
إرث حضاري
فيما أكد عضو المجلس الاستشاري ولجنة التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الدولي للمتاحف بالمملكة المغربية، الشرقي دهمالي أنها مناسبة مهمة للوقوف عند أهمية المواقع والمعالم التاريخية في إبراز تنوع وغنى مكونات الحضارة البشرية في كل أنحاء العالم، كما تشكل فرصة متجددة للاستمرار في حماية هذا الموروث المادي وترميمه وتثمينه باعتباره إرثا حضاريا يجب أن يسلم في حالة جيدة للأجيال المتعاقبة، وترتكز هذه المبادرة العالمية على توصيات اتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، المعروفة باتفاقية التراث العالمي، والتي تعد من أكثر المعاهدات المعترف بها على نطاق واسع في العالم بموافقة 194 دولة من الأعضاء في منظمة اليونسكو، بما فيها المملكة العربية السعودية التي تعد أول دولة خليجية تنظم لهذه الاتفاقية الثقافية العالمية في أغسطس 1978.
وتابع: هذا السبق للمملكة تجسد أيضا في تطبيق مجموعة من برامج الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني الذي سهرت على إنجازه مختلف المؤسسات المتعاقبة على تسيير وحماية مكونات التراث الثقافي السعودي، ونلاحظ ذلك بشكل واضح في البرامج الملكية المخصصة لتثمين الأنسجة العمرانية القديمة والمواقع الطبيعية المتميزة في كل أنحاء المملكة.
واستطرد: الاحتفال يعد مناسبة لتنبيه السلطات وكافة المتدخلين إلى ضرورة حماية هذا التراث المادي من كافة الأخطار التي تحدق به، بما فيها خطر التلوث البيئي واجتياح العمران، وفي نظري أن حماية المعالم التاريخية وترميمها يجب ألا يكون هدفا في حد ذاته، وإنما فقط بداية لإعادة تثمينها وتوظيفها لتكون في خدمة المجتمع، سواء من خلال إعادتها لوظيفتها الأصلية أو إعطائها وظيفة ثقافية ومجتمعية جديدة، مثل تحويلها إلى متاحف أو إقامات وقتية لفنانين ومبدعين ومثقفين، أو مقرات لجمعيات أهلية تهتم بالشأن الثقافي والاجتماعي بعد التزامها بالاستمرار في العناية بهذه الفضاءات التاريخية المتميزة.
شعار 2022 يستهدف حفظ التراث وتعزيز استدامته للأجيال القادمة
مشاريع الترميم تأتي حفاظا على الهوية الوطنية ورافدا للاقتصاد الوطني
الدولة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية للحفاظ على مواردها
دول الخليج أعطت أهمية كبرى لمشاريع الحفاظ على التراث العمراني
