حضور وشهود
وعبرت وزارة الخارجية، عن تطلع المملكة لاستشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار.
وجددت الوزارة تأكيد المملكة دعمها الكامل لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة، من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وخدمة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق آماله وطموحاته.
كما شهد أداء اليمين، عدد من سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، ومبعوثا الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والولايات المتحدة ليندركينغ، وممثلو القوى والأحزاب السياسية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء.
وتدخل الجمهورية اليمنية مرحلة تاريخية جديدة، تصطف فيها مختلف الأطياف والمكونات اليمنية خلف مجلس القيادة الرئاسي، فيما يعكس تواجد قيادات المكونات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية في العاصمة المؤقتة عدن للمشاركة في المراسم، مؤشر نجاح لبداية ممارسة المجلس الرئاسي لمهامه من داخل البلد الشقيق.
ويجد أبناء الشعب اليمني وكافة القوى الوطنية في البلاد، أنهم مطالبون اليوم بالاستجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات، وتوجيه الجهود كافة لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار، حيث يتصدر الملف الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين اليمنيين أولويات المجلس الرئاسي خلال المرحلة المقبلة.
الدعم الخليجي
وفي السياق، يتطلع الجميع إلى تحقيق الحكومة اليمنية تقدما كبيرا في المجال الاقتصادي، بدعم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.
وينتظر اليمنيون من قياداتهم السياسية العمل من أجل استعادة الأمن والاستقرار لبلدهم، في وقت لن يتأتى فيه ذلك إلا بنبذ الخلافات والمناكفات بين المكونات السياسية، والوقوف صفاً واحداً.
إذن، لا خيار أمام الحوثيين، بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إلا الاستجابة لنداء العقل، والرضوخ لمطالب الشعب اليمني بإنهاء معاناته، والقبول بدعوات المجتمع الدولي للجلوس على طاولة المفاوضات، بعد توحد جميع المكونات تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، خاصة وأن الحكومة الشرعية تجاوبت مع الجهود الأممية بإعلانها القبول بهدنة لمدة شهرين، وكذلك التزامها الكامل بالوفاء ببنودها نصت على دخول 18 سفينة وقود خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة وتشغيل رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً من صنعاء إلى الأردن ومصر.
وفي السياق نفسه، ينتظر المجتمعان الإقليمي والدولي من الحوثيين الالتزام بجميع بنود الهدنة، والوفاء بدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، والتوقف عن التضليل الإعلامي بترويج الاتهامات الكاذبة ضد الحكومة الشرعية والتحالف؛ للتغطية على انتهاكاتهم ومحاولاتهم لإفشال الهدنة.
وتدعم دول مجلس التعاون الخليجي، مجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له، وهي التي جددت تأكيدها وكررت مرارا، استمرار دعم اليمن الشقيق اقتصادياً وتنموياً وإغاثياً وإنسانياً، لتمكين شعبه من تجاوز معاناته والوصول إلى حل سياسي شامل، ينقل البلاد من حالة الحرب والدمار إلى السلام والتنمية، لينعم شعبه بالأمن والاستقرار.
