- إصلاح (355) من محولات الكهرباء وإزالة (546) لوحة دعائية مخالفة
- إصلاح وتأهيل (1,569,179) متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال
- إزالة (4966) من التحويلات والحواجز الخرسانية
ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، أهم الخطط الناجحة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري، خلال الربع الأول للعام 2022م، ومؤشرات القياس والأداء للبلديات، التي تهدف بدورها لضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، وذلك بمقر الأمانة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود للفترة المقبلة لما فيها من تحديات لوضع الخطط النهائية، بهدف الاطلاع على مراحل الإنجاز لجميع الملاحظات في برنامج العمل على عناصر التشوه البصري خلال الفترة المقبلة، ووضع مستويات واضحة وفترة العمل المحددة لها.
واستعرض أبرز التجارب وأهم النماذج المميزة في عملية المعالجات لعناصر التشوه المستهدفة والمواقع التي تمت إعادة تطويرها، خلال خطة عمل البرنامج في البلديات لربع الاول من العام الحالي، بهدف الوقوف على النقلة النوعية التي أحدثتها هذه الجهود، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة بهدف تحقيق الأهداف المنشودة.
عقب ذلك، اطلع على عرض لغرفة عمليات تحسين المشهد الحضري ونسب الإنجاز خلال الربع الأول من هذا العام 2022 لأعمال البرنامج، أبرزها إصلاح (100.776) مترا مربعا من حفر الشوارع، ودهان (190,450) مترا طوليا من الأرصفة، وإزالة (222011) مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح (355) من محولات الكهرباء، وإزالة (546) لوحة دعائية مخالفة، وإصلاح وتأهيل (1,569,179) متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة (4966) من التحويلات والحواجز الخرسانية.
كما تم إصلاح (420) من واجهات المباني والمحلات، ومعالجة وضع (32,498) من حاويات النظافة داخل الأحياء، وإزالة (835) حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا، وإزالة (224) مظلة وهنجرا مخالفا داخل الأحياء، وتنسيق وزراعة (1,112,448) من الأشجار والورود، ومعالجة وضع (561) من الباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح (30,899) مترا مربعا من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة (34,920) مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة (1695) من السيارات التالفة والمهملة، وإصلاح (2228) لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني.
هذا بالإضافة إلى إصلاح (2004) أعمدة إنارة متهالكة، كما استعرض نتائج إحصائيات جهود الأمانة خلال الربع الأول، حيث تم حصر جميع أعمال الحفريات المتأخرة ومخاطبة الجهات المعنية لسرعة الإغلاق وعدم إصدار إي رخص جديده حتى الإغلاق، والتأكيد على شركات المقاولات المعنية لضبط جودة المعالجة وتكثيف الجهود، بالإضافة إلى الخطط الاستباقية التصحيحية لإنجاز البلاغات، وتكثيف حملات الرقابة وحصر مخلفات البناء واتخاذ الإجراءات النظامية مع المخالفين.
بعدها اطّلع على جهود الرقابة، خلال الربع الأول والتي بلغ فيها عدد الجولات 19270 جولة في الأسواق ومراكز البيع، وكذلك بلاغات مركز (940)، وخطة التوعية والأعلام من خلال رصد ما تم من خلال النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسوير الأراضي الفضاء.
من جهة أخرى اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، المخطط الإرشادي لمحافظة الخفجي، والذي يتضمن ضوابط استعمالات ومعايير أنظمة البناء.
وأوضح المهندس الجبير، أن المخطط الإرشادي من شأنه ضبط عملية التنمية وتوضيح الرؤى الاستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع قطع الأراضي والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحدة، وضمن شريحة اجتماعية واقتصادية واحدة مع إضفاء عنصر المرونة على الدراسة.
وأشار إلى أنه تمت مراعاة مساحات القطع والاستخدامات ونظام البناء والارتدادات والارتفاعات بالمنطقة والمساعدة في تحديد الكثافات السكانية للأحياء والمناطق بناء على الطاقات الاستيعابية للطرق ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، لافتا الى أن هذه الدراسات تعمل على توحيد الاشتراطات والضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح التي من شأنها التيسير على المواطنين وموظفي الأمانة والبلديات في إجراءات عملية التنمية والتوجهات العمرانية.
من جانب آخر بين مدير عام الدراسات الإقليمية المهندس، سعيد القرني، إن هذه الدراسات راعت في أثناء إعدادها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ومعاير التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدراسة تسعى لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء، وتم توجيه البلديات المختصة بالبدء في تطبيق وتفعيل مخرجات المخططات الإرشادية والالتزام التام بالنظام وإيضاحه للمواطنين وإدراجه ضمن النماذج الخاصة ببيانات الموقع واشتراطاته التخطيطية للمتقدمين بطلب البناء.
وأضاف أنه تم التركيز على العناصر الجمالية للمشاريع المعمارية وتطبيق اشتراطات السلامة للمباني وكود البناء السعودي والتأكد من مناسبة المباني لذوي الإعاقة، كما تم التأكيد على الالتزام بتأمين مواقف السيارات للمباني وفق المعايير المحدد لها بوثيقة نظام البناء، مؤكدا أن العمل جاري لاستكمال مشروع المخططات الإرشادية (الوضع الراهن) للبلديات المتبقية.
