وتناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، واستند إلى عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2021 بعد جائحة كورونا، بمعدل 3.2 % بقيمة تقدر بنحو 2.6 تريليون ريال.
وأوضح المؤشر أن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعم وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى خطط التنمية ورؤية 2030، وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية.
وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي كشف المؤشر عن تصدر المملكة دول المجلس في حجم ناتجها المحلي بقيمة تقدر بنحو (700) مليار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020، بنسبة استحواذ 49 % من إجمالي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
ونوه بأن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، إذ زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي لعام 2021م، لتصل إلى 43 %، كما ارتفع معدل نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في العام نفسه بمعدل 6.1 %، مقارنة بعام 2020.
وأوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية ساهمت في تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي، من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، منوها بارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 43 % في 2021، مقارنة بـ 41.8 % في 2020.
وأفاد المؤشر أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغت 35.3 %، تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.5 5، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.2 %.
وأكد أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية 2030)، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد المحلي وسرعة تعافيه للمضي قدما في تحقيق التطلعات والنمو المستدام، لا سيما بعد عام جائحة كورونا.
