ولفت إلى أنه على وزارة السياحة قبل نهاية السنة «الثالثة» من تاريخ صدور هذا القرار رفع تقرير يتضمن تقييما لتجربة إنشاء المجالس وفقا لأحكام التنظيم المشار إليه، ومدى مناسبة استمرار المجالس أو أن تكون ممارسة مهماتها من خلال مجالس المناطق أو اللجان المشكلة تحتها.
تنظيم الجهود
وأوضح أنه يمكن المجلس من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، لتحقيق التنمية، وذلك بتحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الإستراتيجية، والتنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة، ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الإستراتيجية، إضافة إلى حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية.
صلاحيات موكلة
وأضاف أنه من أهم الصلاحيات الموكلة للمجلس الرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها، وتذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة، وتسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة، ودعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة، إضافة إلى تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة، والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
تشكيل المجلس
وأشار إلى أن من ضمن القرارات المتخذة في هذا الجانب، أن يشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية، وتعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه، كما يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه كل «ثلاثة» أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع كتابيا قبل الاجتماع بـ 7 أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
آلية الحضور
ولفت إلى أنه لا يصح اجتماع المجلس إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، كما يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها، ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس ولا يكون القرار أو التوصية نافذا إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل، ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع «لاحق» لإثباته في محضر الاجتماع.
لجان مؤقتة
وأضاف أن للمجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضوا آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه، حيث تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. وقال المصدر إن للرئيس تشكيل لجان مؤقتة لدعم أعمال المجلس، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وبين أنه من ضمن تشكيل هيكل المجلس يكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة، يرأس أمانة المجلس أمين، يعين من أمين مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.
تقارير دورية
ولفت إلى أن الأمين يتولى القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس، وبخاصة الصلاحيات والاختصاصات التي تهتم بتحضير اجتماعات وأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه، متابعة إنجاز ما يصدره المجلس من توصيات، ورفع تقارير دورية عنها للمجلس، وإبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس، ومتابعة تنفيذها، والرفع بالتوصيات والتحديات إلى مجلس التنمية، والتأكد من مواءمة توصيات المجلس للتوجهات الإستراتيجية للوزارة، إضافة إلى إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان تشكل لهذا الغرض، وتمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك، إضافة إلى أنه يتولى الأمين أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
أنظمة ولوائح
وأشار إلى أنه من ضمن القرارات المتخذة أن تخصص للمجلس ميزانية «برنامج» ضمن ميزانية إمارة المنطقة، ويخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة، وترفع أمانة المجلس تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة بعد اعتماده من المجلس، مشتملا على «إنجازات المجلس، والعقبات التي واجهته، والحلول المقترحة لمعالجتها»، ويضع مجلس التنمية ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ التنظيم، وينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
