ووافق المشرعون على اقتراح يدعو إلى أن تحدد لجنة برلمانية ما إذا كان إنكار جونسون خرق القواعد، يرقى إلى ازدراء مجلس العموم في ضوء الغرامة التي فرضتها عليه الشرطة لاحقا لخرقه اللوائح.
وجاءت الموافقة على الاقتراح دون أي معارضة، بعد أن تخلت الحكومة عن محاولة سابقة لتأجيل أي قرار بخصوص إجراء التحقيق من عدمه.
